هدد الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، ممثل العمال بالجمعية التأسيسية للدستور عبد الفتاح خطاب، بتصويت العمال ب" لا" على الدستور الجديد عند طرحه للاستفتاء حال تمسك الجمعية بإلغاء تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 % في مجلسي النواب والشيوخ "الشعب والشورى حاليا". وقال خطاب، في تصريحات له اليوم الأحد، إن إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين سيحرم77% من الشعب المصري من التمثيل في المجالس النيابية المنتخبة، معتبرًا أن الأحزاب التي طالبت بإلغاء هذه النسبة ترغب في السطو على ثلثي مقاعد البرلمان على الأقل. وطالب خطاب، وهو نائب رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية، أعضاء الجمعية بالاهتمام الشديد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمال وفلاحي مصر، بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن اهتمام الجمعية ينصب على الحقوق السياسية والمدنية دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أن التنمية المستديمة، لن تتحقق إلا بسواعد العمال والفلاحين، الذين يشكلون عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية، محذرًا من ثورة جديدة أساسها المطالبة بالعدالة الاجتماعية إذا ساد الشعور بأن مصر تتحول إلى ملكية لبعض الفئات. ورفض خطاب أن يتحول مجلس الشيوخ "الشورى" إلى كوتة للمؤهلات العليا وحرمان المؤهلات الأخرى من عضويته، وطالب بتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان بمجلسيه للمصريين بالخارج، وبأن يضمن الدستور الاستقلالية لموظفي الشهر العقاري وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي من أجل تحقيق العدالة المنشودة.