أكد المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رفضه التام وجميع الهيئات القضائية لمسودة الدستور وتحديدًا باب السلطة القضائية, لما فيه من مساس وانتقاص لسلطة القاضي. وأضاف ممتاز خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة بدار القضاء على أن مسودة باب السلطة القضائية بشكلها الحالي تمثل تعديًا على السلطة القضائية من جانب السلطات الأخرى للدولة, في إشارة منه لتعدي السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, على السلطة القضائية, والانتقاص من اختصاصات النيابة العامة, مؤكدًا أن هذا ما لن يسمح به أي قاضٍ في مصر.