غادر المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بدار القضاء العالي لبحث مسودة الدستور ووضع القضاء فيها، بعد أن أكد في كلمته التي ألقاها أن المجلس لن يفرط في حقوق القضاة ولن يقبل بتعدي أحد علي السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، وأكد انه أعد مذكرة سيقوم بإرسالها إلي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أكد فيها رفضه التام وجميع الهيئات القضائية لمسودة الدستور وتحديداً باب السلطة القضائية، لما فيه من مساس وإنقاص لسلطة القاضي. وأضاف أن مسودة باب السلطة القضائية بشكلها الحالي تعدي على السلطة القضائية وتعدي من السلطات الأخرى للدولة عليها، في إشارة منه لتعدي السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، على السلطة القضائية، وإنقاص من اختصاصات النيابة العامة، وهو ما لن يسمح به أي قاضي في مصر أن ينال من قضائه.