ينم القرار الذي اتخذه قضاة مصر خلال اجتماع جمعيتهم العمومية في الثاني من الشهر الجاري بالإشراف المشروط على الانتخابات الرئاسية عن نضج سياسي واضح. التزم القضاة القيام بالواجب الدستوري وأرفقوا ذلك بشروط جوهرها محاولة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، أهمها السماح للمنظمات غير الحكومية بمتابعة عمليات التصويت والإصرار على تسليم نسخ من نتائج فرز الأصوات على المستوى المحلي لمندوبي المرشحين تفادياً للتزوير. وعدم استبعاد قضاة من الإشراف بحجة اشتغالهم بالسياسة وإثبات أي تجاوزات أو مخالفات في سير العملية الانتخابية في تقرير علني. وأعلن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر أن القضاة لن يتستروا على تزوير إرادة المواطنين بعد اليوم. وواقع الأمر أن موقف القضاة هذا إنما يعد الخيار الأفضل بين عدد من البدائل التي طرحها عليهم منطق الحراك السياسي الراهن في مصر. تمثل البديل الأول في إمكانية الموافقة غير المشروطة على الإشراف وهو ما حاول النظام الحاكم انتزاعه بكل الوسائل الممكنة، ترغيباً وتهديداً. إلا أن نزاهة القضاء المصري في مجمله والاهتمام الشعبي الجارف بمواقف حراس العدالة بل وإيمان قطاعات واسعة من المصريين - كما ظهر بوضوح في العديد من التظاهرات والبيانات السياسية في الفترة الأخيرة - بأن القضاة هم القوة الوحيدة في المجتمع التي تستطيع كبح جماح النظام، كل ذلك جعل من الموافقة غير المشروطة وصفة لخسارة الدور والمكانة. عبرت مطالبة عدد من القوى السياسية المصرية القضاء بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية عن بديل ثان وجد من يرفع رايته بين القضاة. سعت الأحزاب والحركات التي أعلنت المقاطعة مثل حزبي التجمع والعربي الناصري والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) إلى مد خيوط قناعاتها واختياراتها السياسية إلى عمل هيئة هي في حقيقة الأمر تتبع منطقاً مغايراً. تهدف مقاطعة عدد من الأحزاب وكذلك دعوة حركات معارضة مؤيديها للبقاء في منازلهم يوم الانتخابات إلى خلق أزمة شرعية سياسية للنظام الحاكم الذي لن يستطيع إدعاء شعبية رئيسه إن عزفت أعداد كبيرة من المصريين عن الإدلاء بأصواتها وترتكن إلى قناعة مؤداها أن نظام الرئيس مبارك غير راغب في إصلاح ديمقراطي حقيقي وأن ما يسمى بخطوات إصلاحية ما هو إلا التفاف حول المطالب الشعبية. لا ترفض قوى مثل حزب التجمع أو كفاية منطق الإصلاح الديمقراطي التدرجي ولكنها تصر على أولوية تعديلات جذرية من شاكلة إلغاء قانون الطوارئ وتعديل عدد من المواد الدستورية قبل الانخراط في انتخابات رئاسية تدعي التعددية. وعلى الرغم مما لهذه الرؤية من وجاهة في الظرف المصري الراهن، إلا أنها لا تصلح للمؤسسة القضائية، وحسناً فعل القضاة بالابتعاد عنها. القضاة هم حراس المشروعية ودستورية القوانين وتوازن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وليسوا بقوة سياسية تقاطع أو تبتعد طالما توفر عدد من الضمانات الفعلية لاستقلاليتهم ولقيامهم بدورهم بدون تدخلات سافرة من جانب السلطة التنفيذية. وذلك تحديداً هو جوهر موافقة القضاة المشروطة على الإشراف ومطالبهم الجريئة. يسدي القضاء المصري على هذا النحو خدمة جليلة لمجتمعه ويساهم في دفع نظامه السياسي نحو إصلاح ديمقراطي حقيقي. فمن الثابت أن نظم الحكم السلطوية أو شبه السلطوية إنما تستند في ممارستها السياسية إلى مركزية السلطة التنفيذية واستتباعها بآليات مختلفة للسلطتين التشريعية والقضائية على نحو يضفي طابع الشرعية على اختياراتها ويحد من إن لم يقض على استقلالية الأخيرتين. وغني عن البيان أن أي توصيف موضوعي للأحوال السائدة في المحروسة لن يختلف كثيراً عن النموذج سالف الذكر. تأتي إذن المطالب الشجاعة للقضاة بمثابة محاولة صريحة من جانبهم لاستعادة إمكانات الفعل العام المستقل عن الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية وبغية الحد من قدرة الرئيس والحكومة والحزب على استغلال هيبة السلطة القضائية لإضفاء الشرعية على ممارسات سياسية تغيب عنها الشفافية. يزيد تحرك القضاة بالقطع - وبغض النظر عن فرص استمراريته ونتائجه المحتملة - من الضغوط الداخلية التي يتعرض لها النظام المصري للشروع في عملية إصلاح ديمقراطي حقيقية، إلا أنه يعيد في المقام الأول للمواطنين المصريين جزءاً من ثقتهم المفتقدة في استقلالية وحيادية واحدة من أهم مؤسسات دولتهم، وسيكون لذلك آثار بالغة الأهمية على مستقبل التطور السياسي في مصر. ---------------------------------- جريدة البيان في 6 – 9 – 2005
