المطالب العادلة التي أقرها القضاة في جمعيتهم العمومية التي عقدت يوم الجمعة الماضية وطالبوا بتنفيذها وأعطوا مهلة لذلك لم تكن من قبيل لي ذراع الحكومة أو وضعها في موقف حرج بل كانت من أجل "استقامة" الاصلاحات السياسية وضمانا لنزاهة الانتخابات القادمة سواء علي المستوي الرئاسي والتشريعي. تلك المطالب وجدت قبولا لدي رجال القانون الذين طالبوا - بدورهم - بتدعيم موقف القضاة من أجل الفصل الحقيقي بين السلطات وأيضا لانها تمثل في مجملها مطالب عادلة تعني في التحليل الأخير اضفاء مزيد من الاستقلالية في عمل السلطة القضائية والحد من نفوذ السلطة التنفيذية بل ومن أجل اختيار سلطة تشريعية قوية تعبر عن جموع الشعب وبالتالي يتحقق عمليا الفصل بين السلطات الثلاث. القضاة حرصوا في البداية انهم لا هم موالاة ولا هم معارضة بل إن موقفهم ومطالبهم التي عرضوها في التوقيت المناسب مطالب عادلة جدا وتتمثل في اصدار قانون جديد - أعدوه - يضمن استقلالهم عن السلطة التنفيذية واصدار قانون آخر يضمن نزاهة العملية الانتخابية. وتمسك القضاة في جمعيتهم العمومية ببندين نص عليهما مشروع قانون السلطة القثضائية الذي يريده القضاة وهما ان تخصص ميزانية مستقلة للقضاء بدلا من ميزانية وزارة العدل وان يتبع التفتيش علي القضاة مجلس اعلي منتخب للقضاة. وحدد القضاة موعدا لجمعية عمومية غير عادية في الجمعة الاولي من شهر سبتمبر القادم لتقييم تجربة الاشراف علي الاستفتاء علي المادة 76 والنظر في مدي تنفيذ طلباتهم. وفي حالة عدم تنفيذ تلك المطالب سيعلن القضاة عدم اشرافهم علي الانتخابات وهذا الموقف ايدهم فيه العديد من المحامين واساتذة القانون الذين استطلعت العالم اليوم آراءهم من جانبهم اعضاء مجلس ادارة نادي القضاة اكدوا ان ما طالبوا به نص عليه الدستور واقرته المواثيق العالمية وانه لا استقلال قضائي بدون استقلال مادي واداري. مؤكدين ان التوقيت في عرض تلك المطالب لا يهدف الي احراج الحكومة. اما المحامون واساتذة القانون فأيدوا موقف القضاة تماما مؤكدين عدالة مطالبهم وفي نفس الوقت فان تحقيقها سيؤدي الي فصل تام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا في جوهرة يحقق الاصلاحات السياسية المنشودة.
