قال الناشط السيناوي سعيد عتيق إن كل ما يقال عن سيطرة القوات المسلحة على سيناء غير صحيح، مشيراً إلى أن الأمر في سيناء يحتاج إرادة وقرارا سياسيين ورغبة في بسط السيادة على سيناء أكثر من تطوير الأسلحة هناك. وأضاف عتيق أن هناك تواطئا من قبل بعض الجهات السيادية بعدم تحمل مسئوليتها والتخاذل في التصرف وكل ما يجري هو تحايل على الرأي العام. وكشف عتيق عن لقائه ببعض عناصر السلفية الجهادية، وأكدوا له أنهم يعادون إسرائيل وليس أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الجهاديين متواجدون في الشوارع ويتحركون بكل حرية، مشدداً على أن جهات سيادية في الدولة متورطة في عدم استقرار سيناء وتقصد عدم التعاون بشكل كامل. وأكد عتيق أن هناك أيادي خارجية أجنبية خفية تعبث في الوضع في سيناء لاستغلال سيناء للصراع العربي الإسرائيلي وسط فشل للمخابرات العامة والعسكرية في الوصول للمعلومات. وبين عتيق أن الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في صفوف الشرطة جاءت نتيجة شعور المجرمين بحرية التحرك وضعف الدولة وعدم الرغبة في ردعهم، مشيراً إلى أن الحركة في سيناء بدأت تقل من قبل الأهالي لرعبهم من حالات الخطف الأخيرة والشوارع الرئيسية في العريش أصبحت خاوية، حيث إن الأمر الآن أصبح صراعا بين فصائل لفرض السيطرة. وعاتب عتيق الرئيس محمد مرسي في تسليم مفاتيح سيناء للإخوان المسلمين هناك رغم أنهم شريحة متواجدة في المناطق الحضرية فقط وجاء هذا على حساب القبائل السيناوية التي تمثل 70% من سيناء وتعلم جغرافيا المناطق هناك جيداً والذين شعروا بتهميش كبير دفعهم للالتزام بالحياد في هذه المعركة، موضحاً أن الرئيس أعطى للإخوان هناك مزايا عديدة ومنها تعيين نائب المحافظ منهم. وشدد عتيق على أنه لن ينجح عمل عسكري في سيناء إلا بمشاركة القبائل، فمنذ القدم ولا عمل بطولي يتم هناك حتى في الحروب بمشاركة القبائل، مفيداً بأنهم لم يلقوا أي شيء إيجابي من قبل الدولة حتى الآن. واقترح عتيق بسرعة تشكيل لجنة من النخبة الوطنية يدخل فيها أبناء سيناء بمختلف تخصصاتهم ويتوجهون سريعاً إلى سيناء ليشاهدوا ما يحتاجه أبناؤها بشكل مدروس ويضعوا آليات لتوفير هذه الاحتياجات إن أرادوا أن يتم إنهاء حالة الصراع هذه هناك. وكشف الناشط السيناوي مصطفى الأخرش، عن أن هناك صفقة أبرمت بين رئاسة الجمهورية والجماعات الجهادية في سيناء بعد مفاوضات طويلة جرت بينهم شبيهة بالصفقة التي عقدت بين الإخوان والرئيس السادات في الماضي، فهي تمت بنفس الشكل والصيغة. وأضاف الأخرش: أن الحل الأمني أثبت فشله في سيناء فالحملة الأمنية هناك لا أثر لها وللآن الحملة قتلت 7 عناصر فقط واعتقلت 5 عناصر منهم قيادي وقتل جنود الشرطة أثبت هذا، مما جعل الشرطة ترد بالقمع ضد أبناء سيناء الذين لا علاقة لهم بالأمر. وأوضح أن هناك صعوبة في تحديد العناصر الجهادية المشاركة في القتال، فالتيارات الدينية هناك متنوعة من تيار سلفي وتيار تكفيري وتيار اسمه الاستبيانة وليس جمعيها منغمسة في القتال. وكشف الأخرش عن رفض القوات المسلحة مشاركة القبائل في القتال ضد البؤر الإرهابية، موضحاً أن بعض القبائل عرضت على القوات المسلحة مساندتها ولكن القوات المسلحة هي من رفضت عندما تعرضت قوات اليونيفيل لهجوم ومنها قبيلة الترابين والسواركة. وبين الأخرش أن الأهالي في مدن سيناء أصبحوا يشعرون بالخوف الشديد فهم يرون من يحموهم يقتلون ولكن في المناطق الداخلية فتأمين القبائل ذاتي ولا تدخل للدولة من قريب أو بعيد سواء في السابق أو في الوقت الحالي. ورفض اللواء سامح سيف اليزل ضابط المخابرات السابق ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية، ما أشيع عن استخدام القوات المسلحة للأسلحة الثقيلة في سيناء ضد البؤر الإجرامية، مطالباً بالالتزام بما يصرح فيه فقط المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، مضيفا أن الشواهد الأخيرة والعمليات التي تحدث كل يوم في سيناء تؤكد أيضاً عدم صحة أن الوضع في سيناء تحت السيطرة الكاملة فالأوضاع في سيناء غير مستقرة على الإطلاق. وأكد اليزل أن الحل العسكري والأمني ليس هو الحل الوحيد ولكن لابد من استخدام كل الحلول سواء الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا علاقة لها بالمفاوضات التي تجرى مع بعض الفصائل الجهادية هناك، إن صح الأمر، فالرئاسة أو مؤسسات الدولة المختلفة هي التي قد تقوم بهذا ولكن القوات المسلحة غير معنية بالمفاوضات.
