صرح بسام الزرقا، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، بأن اللجنة تواصل عملها اليوم بمناقشة المادة 123 من الدستور والتي تختص بإجراء التحقيق أو الفحص في نشاط الإدارة العامة أو في لجان تقصى الحقائق. وأكد الزرقا أن أعضاء الصياغة وافقوا على تلقى مقترحات وتحفظات أي عضو في أي لجنة دون عودة العضو إلى باقي الأعضاء، بحيث يتقدم العضو برأيه مكتوبًا إلى "الصياغة" ممثلاً لنفسه، وبذلك تكون كل الاتهامات الموجهة إلى لجنة الصياغة ليست لها محل من الإعراب. وأوضح الزرقا أن لجنة الصياغة في انعقاد دائم يوميًا لتلقى المقترحات ومناقشة إدخال أي تعديل. وأشار إلى أن بعض المواد تمت مناقشتها وتعديلها لأكثر من 12 مرة. من جانبها، قالت إيمان قنديل عضو لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية، أن أعضاء التأسيسية قرروا تعليق الجلسات العامة حتى الأحد المقبل. وأشار إلى أنهم اتفقوا على أن يقوم كل عضو بإرسال مقترحاته على المواد في شكل كتابي حتى يوم الخميس المقبل لعقد جلسة عامة الأحد، ومناقشة المواد التي قدم عليها أكبر عدد من المقترحات باعتبار أنها الأكثر خلافًا. وأشارت إلى أن الجلسات التي تعقد خلال هذه الأيام هى جلسات لجنة الصياغة مع كل لجنة على حدة، بحيث تتم مناقشة المواد وتقديم أي تحفظ من الأعضاء على الصياغة. وفيما يخص لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية قالت: إن اللجنة تنتظر اتفاق التأسيسية على المسودة النهائية لإعادة طرحها على الرأي العام وتلقى الآراء حولها، مشيرة إلى أن الجمعة الماضية عقدت اللجنة ورشة عمل موسعة لتدريب طلاب الجامعات على التواصل مع المواطنين وتوصيل مواد الدستور لهم.