أعلن الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور, عن انتهاء القراءة الأولي للدستور, ودخول صياغته إلي مراحلها النهائية. وكشف محسوب في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشوري أمس حضره عمرو موسي وبسام الزرقا وعدد من أعضاء لجنة الصياغة عن إرسال المسودة الأولي لمشروع الدستور إلي أساتذة القانون والاقتصاد والاجتماع والقضاة, لاستطلاع آرائهم وتلقي مقترحاتهم حول المشروع. وتعهد محسوب بالأخذ في الاعتبار كل المقترحات الواردة من الجهات والهيئات التي تم إرسال المسودة الأولي إليها, مشيرا إلي أن المسودة الأولي لم يراع فيها الترتيب والتنسيق بالشكل الذي ستكون عليه المسودة النهائية, كما أنها خالية من الديباجة, وباب الأحكام العامة. وعلي صعيد آخر, اجتمعت لجنة الأجهزة الرقابية والسلطات المستقلة أمس, مع ممثلي الأجهزة والسلطات الرقابية. وقال الدكتور محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية إن اللجنة بحثت سبل استقلال المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد عن السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية, بحيث يكون تشكيلها بعيدا عن يد الرئيس.