شهدت الجمعية التأسيسية خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار حسام الغريانى موجة من الغضب بين فريقين من أعضاء الجمعية حول ما يثار فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية عن أعمال الجمعية وما تقوم به لجنة الصياغة من حذف لبعض المواد التى أعدتها اللجان النوعية، حيث أكدت الدكتورة منار الشوربجى عضو لجنة الصياغة أنها تعرب عن استيائها الشديد، مما حدث من بعض أعضاء الجمعية ومحاولة تشويههم لدور لجنة الصياغة، وقالت إن ما يتم ما هو إلا إهانة للجنة وأعضائها وما بها من قامات نتعلم منها. وقالت إن الأمر أصبح غير مقبول بعد أن تحولت الإهانات إلى شاشات التليفزيون وداخل القاعة هنا، وقالت: لا بد من الاحترام عند الحديث، وقالت: نحن لم نتعدَ اختصاصاتنا وقد أبلغنا اللجان النوعية أنه حالة قيامنا بتعديل مادة أو حذفها وعدم موافقة اللجنة على هذا الأمر فيرجع الأمر للجمعية. وتساءلت فى سخرية: هل عمل اللجان لا يأتى بالباطل، وقالت إن ثورة يناير قامت من أجل الحريات التى غابت عن الشعب المصرى على مر العهود السابقة، وانتقدت موقف القوى السياسية بلا استثناء، وقالت إن هذه القوى لم تقم بمسئوليتها حتى الآن تجاه الشعب المصرى، وقالت إن هذه القوى السياسية أصبحت مستقطبة مثل ما كان يحدث فى العهد السابق. وأيدها فى ذلك الدكتور محمد البلتاجى الذى وجه هجوما حادا على الذين يهاجمون أعمال الجمعية سواء من داخلها أو خارجها من أجل تعطيل عمل الجمعية والإبقاء على مصر بدون مؤسسات تشريعية ورقابية، وقال إن هؤلاء يريدون حرق مصر رغم ما تمر به من لحظات فارقة، وقال إن مسئوليتنا جمعيا تقتضى الحرص على الشعب المصرى، وقال: لدينا مشروع دستور لم نقل إنه معصوم من الخطأ ولكنه قابل للتعديل والإضافة والتطوير وليس للتعطيل كما يريد البعض، وقال: لا يمكن وضع دساتير إلا من خلال التوافق وهناك جهود تبذل ليل نهار للوصول للتوافق سواء داخل الجمعية أو خارجها. وانتقد البلتاجى التصريحات التى أطلقها أحد أعضاء الجمعية، وقوله إن نسبة التوافق داخل الجمعية 100%، وقال إنها تصريحات غير صحيحة، كما انتقد تجاهل الأعضاء لما يثار فى وسائل الإعلام من عمليات تضليل ضد الجمعية وعدم قيامهم بالرد على هذه الافتراءات المغلوطة. وقال: هناك سيناريوهات تتم من أجل تعطيل الدستور وللأسف يشارك فيها بعض أعضاء الجمعية. جاء ذلك فى الوقت الذى اعترض عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية على ما ذكره عدد من أعضاء الجمعية من التيارات السلفية والإخوان المسلمين من أنه يجب احترام الأغلبية العددية فى الجمعية. وقال موسى أمام الجمعية اليوم، إن الأغلبية العددية فى جمعيات وضع الدساتير شيء ضد الديمقراطية ولن يتملك أحد الجمعية التأسيسية. وقد قام المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بالاعتراض على كلام عمرو موسى وأوقفه عن الكلام على أساس أن كلامه سوف يستدعى ردا من الأعضاء وهو ما سيعيق الجمعية من البدء فى مناقشة مواد مسودة الدستور. وكان عمرو موسى قد رفض ما أعلنه الأمين العام للجمعية الدكتور عمرو دراج من أن هناك توافقا بنسبة 100% على مواد الدستور الجديد. وقال موسى إن هذا أمر غير صحيح وهناك خلافات واختلافات بين أعضاء الجمعية على عدد من المواد. وقدم موسى طلبا لإدخال تعديلات على مسودات الدستور التى تناقش بناء على طلب ثلث الأعضاء موضحا أنها تتعلق بكل مواد الدستور عدا ما تم التوافق بشأنه. وأكد موسى أن التصويت على مواد الدستور بنسبة 57 صوتا غير مقبول وسيؤثر كثيرا فى مصداقية الجمعية، وهنا تدخل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية موجها حديثه لموسى قائلا له: لعلك تتذكر أنى قلت إننا لن نرضى عن دستور بأقل من توافق بنسبة 80%. وعاد موسى فتحدث عن لجنة الصياغة المصغرة المقترحة من الغريانى، فقال إن شكل هذه اللجنة يشير إلى أن هناك توجها ما، يريد مراجعة الدستور دون غيره وأرى أن تضم العديد من أساتذة القانون الدستورى. من جانبه، أكد أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أن الجمعية تتعرض لادعاءات بالباطل بشكل مكثف ونحن لا نريد أن نستدرج فى حوارات تبنى على معلومات مغلوطة، المنطقى على هذه اللجنة، وقال إن تشكيل لجنة الصياغة قد روعى فيه تنوع التخصصات وتضم بين أعضائها رموز مصر، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة قامت بجهد واضح وليس من العدل أن نرى هذا الهجوم غير المنطقى عليها لأغراض شخصية، وقال إن الدستور الذى يتم إعداده سيكون من أفضل الدساتير المصرية منذ دستور 1952، وقال ماضى إن المواد الأساسية والحساسة لن تمر إلا من خلال التوافق. فيما عاد عمرو موسى محذرا من خطورة سرعة مناقشة مواد الدستور، وقال: للأسف هناك من يتحدث وكأنه يمتلك الدستور، وقال: لا بد من الانتظار لمناقشة التعديلات التى سنتقدم بها من أجل تحسين الدستور. وقال موسى: أرفض الهيصة والأغلبية العددية التى لن تمنعنا من مناقشة مواد الدستور ولن يمنعنا أحد ولن يستطيع أحد أن يمتلك الجمعية التأسيسية. من جانبه، أعرب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية عن أسفه لمواقف بعض الأعضاء وتصريحاتهم غير السليمة حول دور الجمعية ولجانها المتخصصة، وقال: لقد سبق وأعلنت أن الدستور الجديد يجب التوافق عليه بنسبة80%، وقال موجها حديثه للأعضاء: لا يجب أن تأخذ الكلمة عنوة وهناك لائحة تنظم عمل الجلسة وعليكم قراءة اللائحة حتى تعرفون من يدير الجلسة، وقال: إذا رغبتم أن أترك موقعى فأنا مستعد ولن يحزننى ذلك، حيث إننى جئت إلى هنا من أجل أن أكون خادما للشعب والدستور الذى نعده، وقال إننى أرى داخل القاعة وجوها مصرية تحب شعبها.