فتحت الجماعة الإسلامية أمام إمكانية تأجيل مليونية تطبيق الشريعة التى دعت إليها بعض القوى الإسلامية فى التاسع من نوفمبر إلى أجل غير مسمى فى ظل عدم وجود توافق وطنى حول هذه المليونية حتى الآن، فضلا عن إمكانية تسوية الخلاف حول المادة الثانية فى ظل وجود اتجاه لإلغاء كلمة مبادئ والنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع. وكشف الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن تأجيل مليونية الشريعة أمر وارد جدا فى ظل عدم وجود توافق وطنى حولها حتى الآن وهو أمر شددت الجماعة الإسلامية منذ مدة طويلة على ضرورة تحقيقه قبل الدعوة إلى أى مليونية. ولفت إلى وجود مشاورات مكثفة بين القوى الإسلامية والوطنية داخل التأسيسية وخارجها للوصول إلى توافق حول المادة المثيرة للجدل وفى مقدمتها المادة الثانية الخاصة بالشريعة مبديا تفاؤله الشديد بتسوية هذا الخلاف خلال الأيام القادمة فى ظل الإعلان عن انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة الثانية بحلول الأحد القادم. وكشف الزمر عن تحفظ الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة عن المشاركة فى هذه المليونية وعدم وضوح موقف النور قد يجعل القوى الداعمة لهذه المليونية تفضل التريث وتتنظر صدور المسودة الثانية من الدستور قبل تحديد الخطووة القادمة فى ظل حاجة البلاد إلى الهدوء والاستقرار. من جهته، أكد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنه تجرى الآن مشاورات مكثفة مع القوى الإسلامية على أعلى مستوى للتوافق حول "مليونية الدفاع عن الشريعة"، موضحًا أن اللجنة المنبثقة عن ائتلاف الدفاع عن الشريعة تبذل مجهودات مكثفة للتفاوض حول المادة الثانية من الدستور. وأضاف دربالة أن الموافقة على المادة الثانية متوقف عن المادة المفسرة لها وهي المادة 219 حاليًا بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية ومراجعة المادة على علماء الأزهر، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية تسعى إلى أحداث توافق بين القوى والأحزاب السياسية حول قضية المادة الثانية من الدستور.
