تمسك التيار السلفي بالجمعية التأسيسية بموقفه الرافض من مواد الحقوق والحريات التي تطالب بها القوى المدنية بضرورة أن يتضمنها الدستور الجديد. وأكد الدكتور يونس مخيون ممثل حزب النور في الجمعية التأسيسية في تصريحات له اليوم إننا متمسكون بحذف ألفاظ من مواد باب الحقوق والحريات لأنها تعطى دلالات لا تتوافق مع الواقع المصري مثل الاتجار بالبشر، حيث أنه لايوجد في مصر الاتجار بالبشر بالإضافة إلى أن زواج الفتاة في مصر لايدخل ضمن هذا الاطار. كما رفض لفظ العرق لأنه لايوجد أعراق في مصر وإنه يفتح باب كحق تقرير المصير كما يحدث في السودان الآن. وتمسك الدكتور يونس مخيون بنص المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفق أحكام الشريعة وإنه لاتنازل عن أحكام الشريعة في هذه المادة. من جهته، قال محمد إبراهيم منصور عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن هناك ألفاظا تم وضعها في الدستور سنطالب بحذفها لأنها تعطي دلالات بها خطورة مثل العرق والملكية الفكرية، موضحا أن هذه الألفاظ تفتح باب حق تقرير المصير لمن يريد من الأعراق الموجودة في مصر وذلك بحسب ما تنص عليه المواثيق الدولية. وأشار الى أن مصر وقعت على المواثيق الدولية لكن بشرط عدم مخالفتها للشريعة الاسلامية.. ولفت الى أنه لامانع من وضع ألفاظ بديلة تحقق الغرض منها دون فتح أبواب لمشكلات مستقبلية .