الإسلاميون يؤيدون مبادرة حزب الوسط ويتحفظون على التوقيت

أبدى عدد من القوى الإسلامية تأييده للمبادرة التى خرج بها حزب الوسط والتى طالب خلالها الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل الحكومة الحالية وتقييم المحافظين وإلزام كل مؤسسات الدولة ولا سيما السيادية منها بالكشف عن وثائق الفساد وقتل الثوار.
من جانبه، رحب المهندس "على عبد الفتاح" القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين بالمبادرة التى أطلقها حزب الوسط يطالب فيها بإعادة تشكيل الحكومة الحالية وتقييم المحافظين والكشف عن أدلة الفساد وإعادة محاكمة قتلة الثوار.
وقال "عبد الفتاح" فى تصريحات ل"المصريون" إنه منحاز تمامًا لما خرج به الوسط من مطالب، مشيرًا إلى أهميتها جميعًا ولكن التوقيت الحالى غير مناسب.
واعتبر عبد الفتاح أنه لا داعى لإعادة تقييم الأوضاع الحالية وتغييرها خاصة أننا بانتظار الانتخابات البرلمانية والتى سيسفر عنها تشكيل الأغلبية القادمة.
وأضاف "عبد الفتاح" أن هناك تربصًا من جانب بعض القوى السياسية لاسيما التى قاطعت لقاء الرئيس للتوافق وفتح حوار وطنى، مؤكدًا أن تلك القوى دخلت نفقاً مختلفاً عن القوى السياسية الوطنية التى أرادت التنمية.
واستبعد عبد الفتاح أن يؤثر هذا التربص على مستقبل التقاء القوى الوطنية وسبل التنمية ونهضة البلاد, على حد تعبيره.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب مسئول اللجنة الإعلامية بحزب النور إن مطالب المبادرة التى أطلقها حزب الوسط مؤخرًا مهمة جميعًا ولا يجوز تجاهلها، مشيرا إلى أن بعض الوزراء والوزارات الحالية أظهروا أنهم دون المستوى.
وطالب "عبد التواب" فى تصريحات ل"المصريون" المسئولين بالكشف عن الوثائق والمستندات الخاصة بقضايا الفساد المختلفة ومعاقبة جميع المسئولين المتورطين بإخفاء دلائل إدانة الفساد وقتل الثوار.
وشدد عبد التواب على أهمية أن يشمل قانون الانتخابات القادم تشريعًا بعزل فلول الحزب الوطنى ومَن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر قبل الثورة عن الحياة السياسية.
ورأى عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل الجديد، أن كشف جميع الأدلة وإلزام مؤسسات الدولة بكشف حقائق قتل الثوار مطالب عاجلة ومشروعة لكنه اعتبر أن مطلب إعادة تشكيل حكومة قنديل وإعادة تقييم المحافظين هو أمر مبكر حيث لم تتاح الفرصة للحكومة بالتعبير عن نفسها بشكل موضوعى خاصة أنها لم يمر على تشكيلها 4 أشهر.
وأضاف نائب رئيس حزب العمل قائلا "الأفضل أن ننتظر حتى خروج الدستور وتطبيق ما سوف يأتى به من أسس انتخابية سواء ما يتعلق بانتخابات البرلمان التى من المقرر أن يشكل حكومة جديدة أو انتخابات المحليات وغيرها من الأمور التى يجب أن يحددها الدستور أولاً.