أكد الفقيه الدستور د.ثروت عبد العال أنه من المقرر أن يقيم الدافعون بحل الجمعية التأسيسية بإعادة رفع قضايا أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إحالة القضية إليها. وأكد أنه وفقا لقانون المحكمة فسيكون على هؤلاء رفع دعاواهم فى مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وإلا سيتم عودة هذه الدعاوى مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية وبالتالي الإطالة في أمد القضية. وأكد فى تصريح خاص ب"المصريون" أن الإجراءات المعتادة فى مثل هذه القضايا، تشير إلى أن القضية ستتخذ ما يقرب من الشهر حتى يتم تحديد جلسة للقضية ثم كتابة تقرير المفوضين، وهو ما يعنى أن الحكم ببطلان التأسيسية من عدمه لن يحسم فى القريب. ورفض عبد العال أن يكون هناك أى شبه صراع بين الجمعية التأسيسية وبين المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن المحكمة تحكم بما يتوفر أمامها، موضحا أن المحكمة لن تتعمد حل التأسيسية أو تتعجل فى الحكم ولكنها ستتعامل بالشكل الطبيعي دون أى أبعاد سياسية. وشدد على أنه فى حال دعوة الشعب بالتصويت على الدستور ستكون دعاوى بطلان التأسيسية منتهية ولم تحكم المحكمة لانقضاء الدعوة.