سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلاف قانونى حول (بطلان التأسيسية) بعد انسحاب عدد من أعضائها الجمل: الانسحاب إقرار لبطلان الجمعية.. والحل فى إعلان دستورى جديد .. وثروت بدوى: الجمعية باطلة ولا صلاحيات للبرلمان الذى أجهض الثورة
اختلف عدد من فقهاء الدستور والقانون حول الشرعية القانونية والسياسية لتشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد، وذلك بعد انسحاب عدد من أعضاء الجمعية من ممثلى الأحزاب والشخصيات العامة اعتراضا على استئثار الإسلاميين بالنسبة الأكبر من عضويتها. وأكد بعض رجال القانون أن انسحاب الأعضاء يستلزم إعادة تنظيم جلسة مشتركة من مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الأعضاء المكملين للجمعية، فى الوقت الذى أكد فيه البعض الآخر على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، فيما اعتبر البعض الآخر أن حل الأزمة يكمن فى إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا جديدا يضم معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، وعضو مجلس الشعب، إن شرعية الجمعية التأسيسية تكتمل باستبدال الأعضاء المنسحبين من الجمعية بآخرين من قائمة الاحتياطى، أما فى حال انسحاب عدد من قائمة الاحتياطى، «فلابد فى هذه الحالة الدعوة إلى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لإعادة اختيار أعضاء الجمعية لاستكمال إجمالى عدد الأعضاء المطلوب»، حسب قوله.
واستدرك فرحات: «هذا إن لم تحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور».
واختلف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مع فرحات موضحا ل«الشروق»، أن إعادة اجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار الأعضاء المكملين لعضوية الجمعية التأسيسية غير قانونى، لأن المجلس العسكرى هو الوحيد المسئول عن وضع معايير انتخاب أعضاء الجمعية من الأساس.
واعتبر الجمل انسحاب أعضاء الجمعية التأسيسية إقرارا ببطلان إجراءات تشكيل الجمعية»، ورأى أن حل أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية فى إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى جديد يضيف فيه على المادة رقم 60 معايير وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية.
وفى السياق نفسه، قال حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، «لا توجد مشكلة قانونية فى ذلك، والقضية ليست مشروعية قانونية بل، مشروعية سياسية».
وأضاف: «الخطأ القانونى الذى وقع هو فى طريقة اختيار الجمعية التأسيسية، لأن البرلمان ينتخب نفسه»، مضيفا «الخطر سياسى أكثر من كونه قانونيا، وبذلك سيظل الدستور القادم فى ظل تشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة مطعون عليه طوال الوقت».
وحول شرعية «الجمعية التأسيسية» فى ضوء هذا العدد من الاستقالات، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، وأحد المستقيلين من الجمعية: «إن ذلك يتوقف على رد فعل الحزبين الرئيسيين فى البرلمان وهل سيقومان باستكمال هذه الجمعية من الشخصيات الموجودة ضمن القائمة الاحتياطية، وهل ستمثل تلك الشخصيات تيارات سياسية مختلفة عنهم أم لا».
عاطف البنا ، الفقيه الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال إن «الجدل الدائر حاليا حول تشكيل الجمعية التأسيسية، لا مبرر ولا داعى له، وما تم إثارته عن بطلان لجنة المائة هو أمر افتراضى، لأن من انسحبوا رسميا حتى الآن هما اثنان فقط».
غير أن الفقيه الدستورى ثروت بدوى، قال إن الجمعية «باطلة من الأساس، لأن البرلمان لا يملك وضع الدستور ولا يملك اختيار جمعية تشكل لجنة المائة». وقال: «مجلس الشعب لا شرعية له، وأيضا المجلس العسكرى، لأنها أجهزة قامت بإجهاض الثورة»، على حد تعبيره. وأضاف الفقيه الدستورى أن: «ثورة 25 يناير أسقطت دستور 71 والنظام الذى قام عليه، كما أسقطت حكم العسكر»، معتبرا أن البرلمان بغرفتيه «مارس حقه فى انتخاب الجمعية التأسيسية بحيادية».
