قال عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور: إن الجمعية تسعى بكل قوة إلى تعديل قانون السلطة القضائية نظراً لما أعطاه من صلاحيات مطلقة للقضاة والتى كان من إفرازاته صعوبة إقالة النائب العام والتى كانت أمراً ضرورياً وملحاً وسط التغيرات التى شهدتها مصر عقب ثورة ال 25 من يناير والتى تتناسب مع روح الثورة. وقال عبد الهادى، في تصريحات خاصة للمصريون: إن الشعب المصري عانى على مدى عقود من إرهاب تلك السلطة المطلقة والتى كان على رأسها قانون السلطة القضائية. ولفت عبد الهادى إلى أن منصب شيخ الأزهر محصن من العزل نظراً لاختياره من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وليس عبر قرار رئاسي، وذلك ردا على مطالبات بعض التيارات السياسية والإسلامية بعزل الطيب من منصبه باعتباره أحد رموز النظام السابق.