أدى الرئيس المصري حسني مبارك أمس اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب بعد التمديد له لولاية خامسة مدتها ست سنوات وتعهد بإدخال المزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، لكن مبارك استبعد في مقابلة صحفية الاستجابة لمطالب المعارضة والقضاة بتعديل المادة 76 من الدستور ، التي فرضت شروطا تعجيزية على ترشح المستقلين لانتخابات الرئاسة . وحضر جلسة أداء اليمين العقيد الليبي معمر القذافي الذي وصل مساء الاثنين إلى مصر ، ويعد القذافي عميد الزعماء العرب إذ إنه يتولى السلطة في بلاده منذ 36 عاما ويأتي مبارك الذي يحكم مصر منذ 24 عاما في المرتبة الثانية بعده. وحضر الجلسة من شرفات كبار الزوار السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس ونجلا الرئيس علاء وجمال ، واللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة وقادة القوات المسلحة ورؤساء الأحزاب ، كما شهد الجلسة من شرفة رؤساء تحرير الصحف الدكتور يوسف والي عضو المجلس ونائب رئيس الحزب الوطني ، في حين شهد الجلسة من مقاعد الوزراء صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الذي جلس بجوار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء . وبقى مرشح الرئاسة السابق ورئيس حزب الغد أيمن نور جالسا في مقعده في حين وقف جميع النواب ، كما كان نور من بين عدد من نواب المعارضة الذين لم يصفقوا لمبارك بعد أداء اليمين. وغاب عن الجلسة رئيس حزب الوفد نعمان جمعة الذي كان ترتيبه الثالث في انتخابات الرئاسة ، على الرغم من دعوته لحضور الجلسة مع باقي المرشحين الذين نافسوا مبارك من غير أعضاء مجلس الشعب. كما غاب عن الجلسة أيضا كل من الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الناصري ، على الرغم من دعوتهما لحضور الجلسة ، مع باقي رؤساء الأحزاب المصرية . وأكد الرئيس مبارك في الكلمة التي ألقاها عقب أداء اليمين أن انتخابات الرئاسة لم تكن نهاية المطاف ، متعهدا بمواصلة الإصلاحات الديموقراطية ، من دون أن يذكر خطوات أو إجراءات محددة. وأضاف " أنني عاقد العزم على العمل مع مجلس الشعب في تشكيله الجديد (بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نوفمبر المقبل) من اجل المزيد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية" مشيرا إلى انه يستهدف تحقيق "المزيد من التوازن بين السلطات وإثراء التعددية ونشاط الأحزاب". وتعهد مبارك في كلمته أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة "حرة ونزيهة" وهي انتخابات تعول عليها كل القوى السياسية المصرية أهمية كبيرة خاصة المعارضة التي تعتبر أن قدرتها على التأثير في اتجاه فرض الإصلاحات التي تتطلع إليها مرهونة بقدرتها على تحقيق تمثيل قوي في البرلمان المقبل. وفي سياق مقارب ، أمر الرئيس مبارك الحكومة التي يرأسها احمد نظيف بالاستمرار في أداء مهامها إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب كما أمر باستمرار المحافظين في أداء مهام وظائفهم. من جهة أخرى ، استبعد الرئيس مبارك في مقابلة صحيفة مع جريدة " روز اليوسف " إعادة تعديل المادة 76 من الدستور التي عدلت قبل عدة أشهر لتغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية بحيث تكون بالانتخاب وليس بالاستفتاء ولكنها وضعت شروطا تعجيزية للترشيح للرئاسة. وقال مبارك للصحيفة "كيف نطالب بتعديل المادة 76 مرة أخرى قبل أن تأخذ التجربة مسارها ونقيمها تقييما دقيقا" مؤكدا أن "الذين يطالبون بإعادة تعديل هذه المادة يحكمون مسبقا بفشل" التجربة السياسية الجديدة التي بدأت بالانتخابات الرئاسية الجديدة.
