قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح " أن مصر استردت خلال الشهريين الماضيين نحو 3 مليارات دولار، ما يعادل نحو 493 مليون دولار، بعد تسوية منازعات مع مستثمرين أجانب". وتسعي مصر من خلال لجنة وزارية لفض المنازعات مع المستثمرين لحل مشكلاتها مع المستثمرين الأجانب والمصريين بعيداً عن قاعات المحاكم وقضايا التحكيم الدولي. وتؤكد الحكومة دائماً أنها "لا تسعي إلا لتحصيل حق الدولة فقط مع ضمان كافة حقوق المستثمرين"، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء هشام قنديل. وبرز علي رأس الشركات التي لدي مصر منازعات معها شركة "الفطيم" الإماراتية، وداماك، و"المصرية-الكويتية". وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء :"تم تسوية منازعات مع 8 مستثمرين أجانب منذ تشكيل الحكومة في أغسطس الماضي وحتي الأن". ولم يذكر الوزير أي من هذه التسويات أو جنسيات المستثمرين موضوع فض المنازعات. وأوضح وزير الاستثمار المصري أن حكومته حرصت علي فتح كل قنوات الحوار في التعامل مع المستثمر للوصول الى أفضل الحلول بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وأهمها المستثمر" . وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أكد في مؤتمر جماهيري باحتفالات ذكري نصر 6 أكتوبر، أن الدوله مُصرة علي استرداد حقوقها من المستثمرين المخالفين، وذكر استحقاق مصر لنحو مائة مليار جنيه من 5 شركات عاملة في السوق المصري.
