تشتد المنافسة في السباق إلى البيت الأبيض بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري باراك أوباما وميت رومني قبل حوالي ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية في السادس من نوفمبر القادم، وقد علق المرشح الديمقراطي أوباما أنشطته الانتخابية وتوجه إلى ولاية فرجينيا للتحضير للمناظرة التليفزيونية الثانية له مع خصمه الجمهوري رومني التي ستجرى هذا الأسبوع في نيويورك. أما المرشح الجمهوري رومني ونائبه بول ريان فيركزان على ولاية أوهايو المتأرجحة التي تمثل مركز الثقل الصناعي في منطقة الغرب الأوسط التي يعتقد خبراء كثيرون أنها سيكون لها القول الفصل في حسم السباق الانتخابي هذا العام، حيث أن خسارتهما لها ستضطره إلى الفوز في معظم الولايات المتأرجحة الأخرى إذا أرادا الفوز بالسباق الرئاسي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تفوق أوباما في ولاية أوهايو التي أسهم في إنقاذ قطاع السيارات فيها، ومن ثم أصبح الاهتمام الأول للمرشح الديمقراطي عدم تكرار الأداء السيىء الذي أظهره خلال المناظرة التليفزيونية الأولى التي مكنت خصمه من تقليص الفارق في استطلاعات الرأي. ورغم اشتداد وطأة التراشق السياسي ضد الديمقراطيين في السباق، رجح استطلاع للرأي أوردته وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن وكالة أنباء (رويترز) كفة أوباما في عمليات التصويت المبكرة التي تجري في 40 ولاية، حيث أظهر الاستطلاع تأييد نحو 60 \% ممن اقترعوا بشكل مبكر لأوباما مقابل نحو 30 \% لصالح رومني. ولم تستأثر المناظرة الأولى بين باراك أوباما وميت رومني وحدها بالاهتمام الإعلامي، فتداعيات المناظرة الوحيدة بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري لمنصب نائب الرئيس جو بايدن وبول ريان مؤخرا لا تزال حاضرة في يوميات السباق إلى البيت الأبيض، فقد سعى الفريق الجمهوري إلى استغلال هفوات الديمقراطي بايدن المتعلقة بالإخفاقات الأمنية في ليبيا، حيث قال بايدن إنه لم يتم إبلاغه وأوباما بالحاجة إلى تعزيزات أمنية في ليبيا مما جعله يتناقض مع الافادة التي أدلت بها مسئولة بوزارة الخارجية الأمريكية أمام الكونجرس. من جانبه، سارع الفريق الديمقراطي للدفاع عن موقف بايدن متعهدا بإكمال التحقيق في القضية وتحسين آليات اتخاذ الاجراءات الأمنية في وزارة الخارجية الأمريكية، وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن نائب الرئيس كان يتحدث تحديدا عما بلغ البيت الأبيض في هذا الموضوع، وأشار إلى أن طلبات تعزيز التحصينات الأمنية للبعثات الدبلوماسية تذهب مباشرة إلى وزارة الخارجية. وأوضح المراقبون أن أوباما يجب أن يغير العديد من الأشياء في استراتيجيته في المناظرة القادمة ومن بينها إظهار المزيد من الحماس والانخراط لأنه كان مبتعدا عن الساحة الانتخابية، حسبما قال البعض، كما يجب أن يغير من طريقته في عرض وجهات نظره التي كانت غير واضحة. وأشار المراقبون إلى أن رومني اعتمد على استخدام كلمات بسيطة وجمل قصيرة وكرر أفكاره الرئيسية عدة مرات وعبر عن رؤية أكثر اعتدالا لأفكاره، وهو الأمر الذي يتعين على أوباما أن يتعامل معه بما يظهر رومني على أنه متطرف يميني وليس معتدلا كما ظهر في المناظرة الأولى، رغم أن رومني من المتوقع أن يكرر لجوءه إلى الوسطية في المناظرة القادمة بما يضمن له المترددين من الناخبين. وأوضحوا أنه يتعين على المرشح الجمهوري رومني ألا يكسب الوسط والمستقلين فقط بل عليه أن يحافظ على قاعدته من اليمين الجمهوري سعيدة ومتحمسة له بحيث تشارك في التصويت له بشكل كبير ويوازن تحوله إلى الوسط بحيث لا يكون بشكل سريع حتى لا يفقد حماس قاعدته وهو ما نجح فيه بقدر كبير حتى الآن. ومن الملاحظ أن الجبهة الديمقراطية تفتقر إلى الاقبال على التصويت، حيث لايشارك في التصويت سوى 50 إلى 60 \% فقط ممن يحق لهم التصويت. يذكر أن أكثر الناخبين في الولايات الخمسة الأساسية، وهي كولورادو وفلوريدا وأيوا وكارولينا الشمالية ونيفادا، هم من الديمقراطيين وهو ما يمثل نقطة أفضلية لفريق الديمقراطيين إذا ما تم تحميسهم. وتصف إعلانات حملة أوباما في الآونة الأخيرة رومني بأنه "رجل سيعود بالبلاد إلى الوراء" بسبب موقفه بشأن حقوق المثليين وقضية الإجهاض، لتجعله في ذهن الناخب المتردد مرشحا من حقبة ماضية يصعب تقبله في المرحلة الراهنة، بينما تصف إعلانات حملة رومني، الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه "حاكم ضعيف أفقد الولاياتالمتحدة هيبتها في المجتمع الدولي وأضرت سياساته المالية بالاقتصاد وأدت إلى مضاعفة الدين العام". وتمثل الطبقة المتوسطة التي تعتبر أكبر شريحة للناخبين في الولاياتالمتحدة، القوى العاملة التي يتراوح فيها دخل الفرد بين 25 و100 ألف دولار سنويا، وقد شهدت في السنوات الأخيرة انحسارا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة. ويشير المحللون إلى أن التناقض في السياسات والأفكار بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يجعل تصويت ناخب جمهوري لصالح مرشح ديمقراطي أو العكس أمرا شبه مستحي، ومن هنا جاء التركيز على الناخب المستقل أو المتردد الذي قد تدفعه الأوضاع الاقتصادية على سبيل المثال، للتصويت لصالح رومني رغم إيمانه بسياسات أوباما في قضايا أخرى. ويؤكد مراقبون ومحللون سياسيون أن هذه الفئة هي التي ستختار الرئيس الأمريكي القادم. وينقسم هؤلاء إلى عدة أقسام، فمنهم المستقل الذي قد يعطي صوته لأي مرشح سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا، ومنهم الذي ينتمي إلى حزب معين لكن قد يصوت لصالح مرشح حزب آخر، ومنهم من قد يغير موقفه في اللحظة الأخيرة بسبب خطأ أو هفوة لأحد المرشحين. ولهذا السبب تحديدا، تعكف حملتا أوباما ورومني على كسب تأييد هذه الفئة الصغيرة من المستقلين والمترددين الذين تقدر إحصائيات نسبتهم بنحو خمسة في المائة من مجموع من يحق لهم التصويت في البلاد. ويرى المراقبون أن الديمقراطيين والجمهوريين في حالة تعادل فيما يتعلق بموضوعات السياسة الخارجية، والأمر الحاسم في هذا الصدد ربما يتعلق بالأسلوب والأداء والهجوم مقابل الدفاع .. مشيرين إن فوز أوباما في المناظرة القادمة يعتمد على أن لا يتبنى موقفا ضعيفا فيما يتعلق بالهجوم على القنصلية الأمريكية في ليبيا ومحاولة ما إظهار رومني على أنه غير أمين في تصريحاته. إلا أنهم يرون أن رومني تعمد مؤخرا إلقاء خطاب كان محوره السياسة الخارجية المرتقبة له، ففي أعقاب المناظرة الأولى بين رومني وأوباما تتبعت وسائل الإعلام ردود الأفعال المختلفة واشبعتها تحليلا، وفجأة فرضت التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط أولويتها على جدول أعمال من سيكون الفائز في الانتخابات الأمريكية، والذي يتعين عليه ادارة ملف الصراع في المنطقة بصيغة عاجلة. ومن بين المسائل الملحة للرئيس الأمريكي المقبل أيضا تبني حسن نصرالله مسئولية طائرة الاستطلاع دون طيار التي حلقت طويلا في أجواء إسرائيل والأراضي الفلسطينية وصولا إلى منطقة المفاعل النووي في ديمونة، والملف النووي الإيراني، خاصة في ضوء تقرير صدر مؤخرا عن معهد العلوم والأمن العالمي يشير فيه إلى أن إيران قادرة على امتلاك القنبلة النووية في غضون شهرين إلى أربعة أشهر من الآن، والتراشق المدفعي بين سوريا وتركيا، فضلا عن تخبط الإدارة الأمريكية فيما يتعلق برواية الوضع الأمني في ليبيا والاتهامات المتصاعدة بأنها أخفقت في التقاط إشارات الإنذار المتكررة حول تدهور الاوضاع الأمنية هناك. وبعد سيطرة الملف الاقتصادي على أولويات الناخبين، تناول ميت رومني معطيات السياسة الخارجية، حيث أصبح لزاما عليه تقديم مفهوم متماسك للسياسة الخارجية يتميز عن مسار الإدارة الراهنة ويتحلى بنظرة استراتيجية شاملة للأوضاع العالمية، متضمنا بعض التفاصيل الضرورية للتميز عن أسلوب الإدارة الحالية، وتذكير بعض المستشارين له بعدم تصدير الأزمة السياسية الحزبية خارج حدود الولاياتالمتحدة، أو التوسع في بعض تفاصيل السياسة الخارجية خشية تقويض مسار الدبلوماسية الحالي أو ارتداد محاورة عليه وتكبل حريته في التصرف مستقبلا. ويعتبر البعض أن ملامح السياسة الخارجية لكل من أوباما ورومني متطابقة، لكن الأرضية الفكرية لكليهما متباينة، فبينما يلجأ رومني وحزبه الجمهوري غريزيا إلى التشبث بمنطق القوة العسكرية وتفوق الولاياتالمتحدة للتعامل ومواجهة التحديات المختلفة باستخدام ترسانتها المسلحة أينما وكيفما تراه ضروريا، نرى أن الحزب الديمقراطي والرئيس أوباما في المقابل ينتهجون سياسة "القوة الناعمة" أولا وتقليص مظاهر القوة العسكرية اللتين من شأنهما ردع حدة التحديات وخفض مستوى العنف المرافق لها. ويتطلع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومستشاريه للسياسة الخارجية لتواجد عسكري متواضع عبر العالم مما يحد من درجة استفزاز الأطراف الأخرى، مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى العنف الموجه ضد أمريكا، كما يرى هؤلاء أن الاعتماد المتنامي على الأطراف الإقليمية لتحمل مسئولياتها سيؤدي إلى تخفيض ميزانية الدفاع وتقليص حدة التوتر الراهنة. وقد حشدت حملة ميت رومني الانتخابية وسائل الإعلام بشكل جيد للترويج لخطابه الخاص بالسياسة الخارجية الذي استهله بدعمه بناء خمس سفن حربية سنويا لتعزيز القوة البحرية الأمريكية، لكنه لم يلق تأييدا كبيرا بين الأوساط السياسية لتجنبه الخوض في تفاصيل رؤيته السياسية كما كان متوقعا. وذهب رومني بعيدا في خطابه مهددا بقطع المعونة الأمريكية عن مصر إن تعرضت اتفاقية كامب ديفيد للضرر أو تقييد القيادة الجديدة للحريات العامة، وطالب الحلفاء الأعضاء في حلف الناتو بتخصيص 2 \% من ناتجهم القومي السنوي لشئون الدفاع. واستغل رومني الفرصة لكيل مزيد من الانتقادات لفشل سياسة الإدارة الأمريكية الشرق أوسطية، وقال "أدرك أن أوباما يتطلع إلى منطقة شرق أوسط يسودها الأمن ووافر الحرية والازدهار ويحافظ على تحالفه مع الولاياتالمتحدة.. أشاطره ذلك الأمل، ولكن الأمل وحده لا يشكل استراتيجية". ووجد رومني نفسه مضطر للاقرار على مضض بالإنجاز الكبير للادارة الأمريكية في مجال السياسة الخارجية، مثل اغتيال أسامة بن لادن، وأوضح أن غياب بن لادن لن يوفر حلا للمعضلة، لاسيما وأن الهجوم على مقر البعثة الدبلوماسية في بنغازي في ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر مصدره على الأرجح نفس القوى التي شنت هجماتها على الأراضي الأمريكية في 11 سبتمبر 2011. وفيما يتعلق بملف إيران النووي، أكد المرشح لانتخابات الرئاسة المريكية ميت رومني على تشديد إجراءات العقوبات الاقتصادية بالتزامن مع إظهار القوة العسكرية وإعادة مجموعة السفن حاملة الطائرات إلى المنطقة بصورة دائمة، وذهب أيضا إلى توجيه نقده للرئيس الأمريكي باراك أوباما لإخفاقه في تقديم المساعدة للمتظاهرين الإيرانيين عام 2009. وأضاف "تقترب إيران اليوم أكثر من أي وقت مضى لامتلاك الأسلحة النووية، وشكلت تهديدا هو الأخطر من نوعه ضد أصدقائنا وحلفائنا ولنا أيضا، كما أن مسلكها لا يراعي قوة الردع الأمريكي، كما دل على ذلك بوضوح نبأ تآمر عملاء إيرانيين لاغتيال السفير السعودي في عاصمة بلادنا العام الماضي". وحمل خطاب رومني مؤشرات كافية للدلالة على موقفه الداعم لتسديد ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية دون الحاجة لقول ذلك صراحة، إذ جاء على لسانه أن الولاياتالمتحدة "ستدعم إسرائيل وزيادة مساعداتنا العسكرية وسبل التنسيق.. وبحق السلام، ينبغي علينا تقديم موقف واضح لإيران عبر الممارسة وليس بالخطابات فقط أننا لن نتساهل حيال نواياهم للمضي قدما بالمشروع النووي". ويلاحظ أن المدقق في لغة الخطاب يتبين تباينه الشديد مع سياسة الإدارة الأمريكية لكبح اندفاع "إسرائيل" بالتعجيل في الهجوم على إيران. وفيما يتعلق بمسألة حل الدولتين بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين، فقد شدد رومني على نواياه بوضع حد لما اسماه ابتعاد واشنطن عن "اسرائيل" حاليا تحت بصر الإدارة .. مؤكدا دعم إدارته المقبلة لها، أما مروره على ذكر إعادة إحياء الجهود الأمريكية "لإنشاء دولة ديمقراطية مزدهرة للفلسطينيين تعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمان مع إسرائيل دولة اليهود"، فقد جاء مغايرا لتصريحاته السابقة أمام حشد لمؤيديه في حفل مغلق بولاية فلوريدا، والذي سربت تفاصيله مسجلة عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وقال رومني أمام الحشد، كما أوضح شريط الفيديو، أن "الفلسطينيين غير معنيين بتاتا بالتوصل إلى سلام، الأمر الذي يعد السير لتحقيقه أمرا لا يمكن تصوره". وفيما يتعلق بأفغانستان، ردد رومني ما كان متوقعا بان انسحاب سريع للقوات مدفوع باعتبارات سياسية سيؤدي إلى ارتداد المنطقة لسابق عهدها كمأوى للقتلة والمجرمين، وقاعدة لعمليات الجهاديين وحربهم التي لا نهاية لها ضد الغرب. أما فيما يتعلق بمصر وليبيا، فقد أوضح ميت رومني نواياه بتقديم الولاياتالمتحدة ما يطلب منها لدعم انشاء مؤسسات حرة تسهم بتحرر الشعبين، لكن مساعداتها ستكون مشروطة بنصوص واضحة تستوجب منهما الاستمرار في السياسات المناهضة للإرهابيين الذين يتآمرون لقتل أمريكيين داخل اراضي بلديهما. وفيما يتعلق بالملف السوري، اتهم رومني الإدارة الأمريكية الحالية برفع اليد عما يجري هناك، وقال "لسوء الحظ، عدد كبير من هؤلاء الذين بإمكانهم كسب صداقتنا يعتقدون أن الرئيس أوباما غير مكترث لمطالبهم بالحرية والكرامة، إذ لخصت إحدى نساء سورية الأمر قائلة "لن ننسى يوما إن نسيتمونا". وأوضح بعض تفاصيل نواياه حيال سوريا بالقول، "فيما يتعلق بسوريا، سأعمل بالتعاون مع شركائنا لتحديد هوية أعضاء المعارضة الذين يشاطروننا قيمنا، وتأهيلهم، وضمان حصولهم على ما يحتاجونه من أسلحة ضرورية تمكنهم من هزيمة دبابات الاسد والطيران المروحي والطائرات المقاتلة". وسعى رومني في خطابه حول السياسة الخارجية إلى تقليد سياسات الرئيس الأسبق رونالد ريجان المستندة إلى شعار "تحقيق السلام يأتي عبر القوة"، مما يعني أن في نيته نشر مزيد من القوات والقدرات العسكرية الأمريكية عبر العالم، وتوفير الموازنات العسكرية التي طلبها البنتاجون، ومن ضمنها بناء 15 سفينة حربية سنويا. بالمقابل، فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قناعة شخصية بأن استعراض القوة الأمريكية خارج البلاد ينطوي على نوايا عدوانية واستفزازية، وعلى الرغم من مقتل بن لادن، فإن أوباما غالبا ما يبرز في خطبه حول العالم مواطن قصور القدرات الأمريكية. ولا تقتصر التباينات السياسية بين رومني والرئيس أوباما على قضايا الشرق الأوسط، بل حول الدور الصاعد للصين في القارة الاسيوية، إذ ما يقلق رومني هناك هو تزايد اعتماد الولاياتالمتحدة على الصين التي تسعى لتعزيز نفوذها.. ويحسب كل حساب لبروز الصين كقوة اقتصادية كل حساب، مما شكل أيضا قلقا للرئيس أوباما الذى أرجأ المواجهة معها لتشعب نفوذها داخل الاقتصاد الأمريكي نفسه. أما بالنسبة لروسيا، استل رومني سيف القوة العسكرية وأطلق وعوده "بالعمل على انجاز نظام دفاع صاروخي فعال لمواجهة التهديدات.. وفي هذا الصدد، لن يكون هناك مرونة في التعامل مع فلاديمير بوتين". وأشار المحللون والمراقبون السياسيون أن ما جاء في خطاب رومني حول سياسته الخارجية من الناحية العملية ليس بعيدا بشكل كبير عن السياسات التي يتبعها الرئيس أوباما.
