تنظر غدًا الاثنين، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسين بركات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة بحل مجلس الشعب، كانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة للاطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة. كان المهندس أنور درويش، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى طالب فيها بإعادة الانتخابات، لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمًا بحل المجلس.