قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي القضائية المقامة من أحد المهندسين بحل مجلس الشعب، إلي جلسة 15 أكتوبر المقبل، للاطلاع علي المستندات والمذكرات المقدمة. وهي الدعوي المقامة من المهندس أنور درويش ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي طالب فيها بإعادة الانتخابات، لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت حكمًا بحل المجلس.