صورة أرشيفية تنظر اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة الفصل، فى دعوى حل مجلس الشعب، سواء بحل أو بقاء البرلمان المصرى، وبيان ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد مجدداً، من عدمه، وهى الدعوى المقامة من المهندس أنور درويش، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى طالب فيها بإعادة الانتخابات، لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمًا بحل المجلس.