توقع الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، خفضا جديدا لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة سيصل معه سعر الدولار إلى مستوى بين 44 و46 جنيها، موضحا أن أي خفض يصل بسعر الدولار إلى أقل من هذا المستوى لن يكون له جدوى في ضبط سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء. وأضاف النحاس، حسب موقع مصراوي، أن حائزي الدولار حاليا لن يقبلوا بسعر أقل من 44 جنيها لبيع العملة في البنوك أو الصرافات، لتغطية تكلفة اكتنازه للعملة خلال الفترة الزمنية الماضية وتحقيق عائد منه. جاء ذلك تعليقا من النحاس على تقرير أصدرته شركة فيتش سوليوشنز العالمية (Fitch Solutions)، وتوقعت فيه سماح البنك المركزي المصري بتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار قبل نهاية العام الجاري 2023 ليقترب أسعار الصرف الرسمي للعملات الأجنبية (بالبنوك) من أسعارها في السوق الموازية بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي. ورجحت الشركة، في تقريرها حول "مخاطر مصر" عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك (ليقترب من مستواه في السوق السوداء الذي يدور بين 38 و40 جنيها). وقالت فيتش: "نعتقد أن هذا سيحدث في سبتمبر أو أكتوبر عندما تجمع السلطات ما يكفي من رأس المال الأجنبي للإشارة إلى السوق بأن هذا سيكون آخر خفض للعملة"، لكنها لم تستبعد احتمالية تأجيل خفض العملة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. وتوقع وائل النحاس أن تتجه الدولة لخفض سعر الجنيه خلال فترة الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن كل تأخير في قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل النقد الأجنبي سيؤدي إلى زيادة الأزمة وتفاقمها وهو ما يتطلب سرعة العودة إلى سعر صرف فائق المرونة. لكنه شرط تطبيق ذلك بعمل الحكومة على السوق لقبول الوضع الجديد، وتحديد الاحتياجات الضرورية، والعمل على تحقيق استقرار للأسواق لأكبر فترة ممكنة (مثل أسعار والخدمات وغيرها). وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أقل من 31 جنيها بقروش قليلة حاليا وظل ثابتا على هذا السعر من منتصف مارس الماضي. وذكر الدكتور وائل النحاس أن الحكومة تحتاج قبل قرار تحرير سعر الصرف إلى تحديد كافة احتياجات السوق من السلع، وكذلك عودة شركات الصرافة للعمل، والوصول لحل توافقي يسمح بتحقيق مكسب لهذه الشركات، والعمل في النور بهدف ضبط منظومة سعر الصرف. كان اثنان من المراقبين لحركة سعر الصرف، قالا لمصراوي أمس، إن سعر الدولار عاد للارتفاع خلال الأسبوع الجاري في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية لبيع وشراء النقد الأجنبي). وأضافا أن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع من مستوى بين 38 و39 جنيها إلى بين 40 و41 جنيها، وهو المستوى الذي يزيد بنحو 10 جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك والصرافات. وتعتقد شركة فيتش سوليوشنز، في تقريرها، أن الصفقات التي نفذتها الحكومة لبيع حصص في عدد من الأصول والشركات، إلى جانب الصفقات الكبيرة المحتملة الأخرى، مثل محطة كهرباء بني سويف (2 مليار دولار) والمصرف المتحد (600 مليون دولار) ستسمح للسلطات بالمضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة بشكل أكثر قدرة على إدارتها. كانت الحكومة أعلنت في يوليو الماضي بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار من حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات- المدرجة في برنامج الطروحات، كما تعمل حاليا على عدد من الصفقات الأخرى حيث تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، كما أعلنت مؤخرا بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار. وحملت توقعات النحاس لتحركات سعر الصرف على الأجل الطويل صورة أكثر تشاؤمية، حيث يرى أن سعر الدولار سيصل إلى مستوى 100 جنيه في نهاية 2026، بسبب ارتفاع الالتزامات المحلية والخارجية على الاقتصاد المصري، وبحسب توقعات بعض المؤسسات الدولية، وفقا لقوله. كان البنك المركزي أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 165.4 مليار دولار مقابل 162.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2022. كما سجل عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي نحو 26.249 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي بعد أن تراجع من نحو 27.054 مليار دولار في نهاية شهر يونيو السابق، وفق بيانات المركزي.
