عقد أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية اجتماعًا بمقر ناديهم تابعوا فيه عن كثب ما أثير أمس بشأن تعيين المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام – سفيرًا لمصر بدولة الفاتيكان، وما لابث ذلك من تضارب حول إقالته أو استقالته، وقد تبع ذلك صدور بيان من معالى النائب العام ينفى فيه تقديم استقالته أو قبوله للمنصب الجديد، وأكد مباشرته لعمله طبقًا لقانون السلطة القضائية. وأصدر نادى قضاة الإسكندرية بيانًا قال فيه: إن النادى هاله التدخل السافر فى أعمال السلطة القضائية بقرار رئيس الجمهورية سالف البيان بالمخالفة للدستور والقانون، مبينًا أننا نعيش فى دولة يحكمها الدستور والقانون اللذان أقسم رئيس الجمهورية على احترامهما، والنائب العام بنص قانون السلطة القضائية غير قابل للعزل. وأشار البيان إلى أنه يفترض فى السادة مستشارى الرئيس القانونيين إلمامهم بالقواعد القانونية أولاً واحترامهم للشرعية ثانيًا، أما وقد صدر قرار رئيس الجمهورية على هذا النحو المخالف لصريح نص القانون فإنه يكون والعدم سواء، ويهيب نادى قضاة الإسكندرية بالسيد رئيس الجمهورية الامتثال للشرعية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.. وأكد البيان أن جموع القضاة تقف على قلب رجل واحد انتصارًا للشرعية الدستورية والقانونية.