أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها مع مطالب أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالنص فى الدستور الجديد عن أن تكون كل الهيئات القضائية على قدم المساواة، وعدم التمييز بين أعضائها على أي وجه وكذلك إقرار النص الخاص بالهيئتين على النحو الذي أقرته لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور. وجددت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، مطلبها الخاص بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل كل مكونات وأطياف المجتمع المصري، وبما يضمن صياغة دستور يحقق آمال كل أبناء الشعب ويعكس أهداف ثورة 25 يناير العظيمة. ودعت الجمعية كل الأحزاب السياسية والقوى والحركات والتنظيمات الوطنية والنقابات المهنية والعمالية إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات يوم الجمعة القادم 12 أكتوبر في ميدان التحرير وجميع المحافظات للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية.