أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها مع مطالب أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالنص في الدستور الجديد على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة، وعدم التمييز بين كافة اعضاء الهيئات القضائية على اي وجه وكذلك اقرار النص الخاص بالهيئين على النحو الذي اقرته لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور. كما أكدت الجمعية الوطنية للتغيير على مطلبها الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لتمثل كافة مكونات وأطياف المجتمع المصري وبما يضمن صياغة دستور يحقق آمال كل ابناء الشعب ويعكس اهداف ثورة 25 يناير العظيمة..
ودعت الجمعية جماهير الشعب وكل الاحزاب السياسية والقوى والحركات والتنظيمات الوطنية والنقابات المهنية والعمالية الى المشاركة الواسعة في مظاهرات يوم الجمعة القادم الموافق 12 اكتوبر في ميدان التحرير وجميع المحافظات للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية.