أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، تضامنها مع مطالب أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالنص في الدستور الجديد على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة، وعدم التمييز بين كافة أعضاء الهيئات القضائية على أي وجه وكذلك اقرار النص الخاص بالهيئتين على النحو الذي اقرته لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور. وأكد البيان - الذى أصدرته الجمعية الوطنية للتغيير اليوم -على مطلب الجمعية الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لتمثل كافة مكونات وأطياف المجتمع المصري وبما يضمن صياغة دستور يحقق آمال كل أبناء الشعب ويعكس أهداف ثورة 25 يناير العظيمة. ودعا البيان جماهير الشعب وكل الأحزاب السياسية والقوى والحركات والتنظيمات الوطنية والنقابات المهنية والعمالية إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات يوم الجمعة القادم الموافق 12 أكتوبر في ميدان التحرير وجميع المحافظات للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية.