قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة العامة ، إن النيابة الإدارية يجب أن تبقى في الدستور الجديد هيئة قضائية لها مرجعية دستورية ، رافضا ما أسماه محاولات المستشار حسام الغرياني ، رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ، نزع الصفة القضائية عن النيابة الإدارية . وأضاف قنديل ، اليوم الأحد ، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "أخر النهار" أن الجمعية التأسيسية أعدت نصا جيدا يوضح أن النيابة الإدراية هيئة قضائية مستقلة ورغم ذلك رفض المستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية تمريره . وأشار قنديل إلى أن رأي الغرياني يبطل الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، متهمه بأن "فكره فاسد ، وكلامه لا فائدة له ، ولا يدرك خطورة ما يقول ، ويتخذ موقف شخصي عدائي من هيئة النيابة الإدارية دون سند قانوني . وكشف قنديل أن النيابة الإدارية بالمنوفية وعدة محافظات أخذت مبادرات شخصية من الأعضاء بتعليق العمل بهيئات النيابة الإدارية من الثلاثاء إلى الخميس ، احتجاجا على تصرف الغريانى وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيعتصم 4000 عضو بالنادي النهري في القاهرة . واختتم قنديل "الدستور ليس ملك لأحد ، وإضرابنا ليس للى ذراع الجمعية التأسيسية كما يقال".