يعقد نادي مستشاري النيابة الإدارية، يوم الجمعة المقبل، جمعية عمومية طارئة، بمشاركة 4 آلاف عضو، لمناقشة وضع وتنظيم السلطة القضائية في الدستور الجديد، والمقترحات المثارة داخل الجمعية التأسيسية بهذا الشأن، والوضع القانوني والدستوري لهيئة النيابة الإدارية في «الدستور» الجديد. يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه أعضاء النادي باتخاذ إجراءات تصعيدية، بسبب ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من صياغة مواد الباب الثالث الخاص بالأجهزة الرقابية والمستقلة، الذي تضمن نصا خاصا بمفوضية الانتخابات الذي جاء خاليًا من ممثل لهيئة النيابة الإدارية بين مجلس إدارة هذه المفوضية. وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، إن ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية على النحو السابق يرتكز علي ذات السياسة التي كانت سائدة قبل الثورة، وهي سياسة التهميش، والتمييز، والإقصاء المتعمد، وهي سياسة أصبحت مرفوضة تمامًا بعد ثورة 25 يناير، وأضاف: «الإصرار على انتهاج هذه السياسة حاليًا معناه الوحيد رفض الاعتراف بثورة الشعب المصري العظيم». وأشار إلى أن إقصاء هيئة النيابة الإدارية عن المفوضية العامة للانتخابات نابع من مواقف «عدائية شخصية» من رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني، مضيفًا أن «هذه المواقف العدائية ليست وليدة الساعة، وإنما تعود لعام 2003 حينما أعد (الغرياني) تقريرًا بمناسبة فحص بعض الطعون الانتخابية، وانتهى على غير سند من الواقع أو القانون أن النيابة الإدارية ومعها هيئة قضايا الدولة ليستا من الهيئات القضائية». وقال «قنديل» إن مجلس إدارة النادي، ومن ورائه الجمعية العمومية سوف يطرحون العديد من الإجراءات التصعيدية على أعضاء النيابة الإدارية في جمعيتهم العمومية يوم الجمعة المقبل، من أجل الحفاظ على المكاسب الدستورية والقانونية لهيئة النيابة الإدارية، التي يتم المساس بها حاليًا، حسب قوله، عن طريق مقترحات أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي ترفض الاعتراف بالنيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة في الدستور المصرى القادم، وسعي العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية إلى تنفيذ تلك المقترحات وعرقلة تمرير النصوص التى تخالف ذلك، وتدعو إلى تحصين الهيئات القضائية دستوريًا.
