أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وفي الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. قال الوزير إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت في الموازنة الحالية إلى 22,6٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل 21٪ في العام المالي الماضي، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 115,1 مليار جنيه منها 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، موضحًا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 69,7 مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية 63,5 مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت 34 مليار جنيه. أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام 2014، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات. أوضح الوزير أن الدولة تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «100 مليون صحة»، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي يحقق حلم كل المصريين في مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين. أكد أن الموازنة الحالية تضمنت أيضًا 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي ل 1,3 مليون أسرة، وقد ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي مقارنة بنحو 11 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015/ 2016، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الحكومة للقضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، موضحًا أن المشروعات القومية أسهمت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، على النحو الذي ساعد في الارتقاء بمستويات المعيشة. أشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية الاجتماعية التي نجحت مصر فى تطبيقها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وقد أكد البنك الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نحو 9٪ من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل «تكافل وكرامة»، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تتوسع منذ «الجائحة» لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمي. أضاف أنه تم البدء في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة منذ يناير 2015، لتقديم الدعم النقدي المشروط بشكل دوري، وقد بلغت الاعتماد المدرجة لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالي الحالي نحو 19 مليار جنيه، مع تلبية أي اعتماد مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج، مقابل 11,2مليار جنيه في موازنة 2015/ 2016، وتمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وتحويل أكثر من 4,3 مليار جنيه لوزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التى تقدر ب 500 جنيه منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج في إطار حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
