كشفت مصادر سياسية ل"المصريون" أن الرئيس مبارك تدخل بنفسه وحسم الخلاف بين مجموعة لجنة السياسات داخل الحزب الوطني من جهة والحرس القديم بالحزب من جهة أخرى حول ترشيحات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة ، حيث أمر بالإبقاء على معظم قادة الحرس القديم داخل البرلمان والدفع بهم في الانتخابات المقبلة ، وذلك على عكس رغبة أعضاء مجموعة السياسات . وأوضحت المصادر أن مجموعة السياسات مازالت تأمل في إدخال تعديلات كبيرة على القوائم واللوائح المقدمة للرئيس مبارك بوصفه رئيس الحزب لتغيير وجوه كثيرة موالية للحرس القديم ويشكل استمرار بقائها خصما من رصيد الحزب ويهدد بفشله في المحافظة على أغلبيته التي يسيطر عليها منذ ثلاثة عقود. وأوضحت المصادر أن نجاح الحرس القديم بفرض ترشيح محمد إبراهيم سليمان وحسين مجاور وسيد مشعل ويوسف والي ومحمد جويلي وفايدة كامل ومصطفى السعيد ناهيك عن استمرار الثلاثي كمال الشاذلي وفتحي سرور وآمال عثمان على رأس لوائح الحزب سيخلق صعوبة لمجموعة السياسات في القيام بحركة إضعاف لهذا الحرس في المستقبل القريب لما سيخلفه وجودهم في مجلس الشعب من حالة توازن داخل الحكومة والحزب الحاكم. وعلمت "المصريون" أن هناك خلافات شديدة بين الرئيس مبارك ونجله جمال حول نفوذ الحرس القديم وبخاصة نجاحه في فرض مرشحيه من خلال المجمعات الانتخابية أو من خلال سيطرته شبة الكاملة على الأمانة العامة مما يضع علامات استفهام متعددة حول جدوى عملية الإصلاح ما دامت هذه الرموز مستمرة في الحياة السياسية وأن هذا الأمر ما زال محل مناقشة بين الطرفين للوصول إلى رؤية واحدة. وأرجعت مصادر مطلعة فشل جمال مبارك في عرقلة النفوذ المتنامي للحرس القديم إلى افتقاد رجاله للخبرة السياسية وعدم استطاعتهم إقناع القيادة السياسية بقدرتهم على ملأ الفراغ الذي سيتركه الحرس القديم وأنه من السابق لأوانه إدخال عناصر الحرس القديم الثلاجة. ورجحت المصادر ألا يستطيع أي طرف من الطرفين حسم المعركة لصالحه في المرحلة المقبلة على الأقل رغم كثرة الحديث عن انتهاء عصر الحرس القديم وسيطرة التيار الإصلاحي على الحزب والحكومة ، مشيرة إلى أن مبارك الابن لن يستطيع توجيه ضربة قاسية إلى مرشحي الحرس القديم رغم تحذيراته المستمرة للقيادة السياسية بأن استمرار هذه الرموز يرشح الحزب لمواجهة مأزق فقدان الأغلبية الذي عانى منه عام 2000 لولا هجرة المستقلين إليه بعد نجاحهم في إلحاق الهزيمة بمرشحي الوطني.
