أكد مصدر بالمكتب الفني للنائب العام أن الدكتور المستشار عبد المجيد محمود بصدد دراسة تقريرا تلقاه أمس من لجنة تقصي الحقائق به معلومات دقيقة قد تؤدي لإعادة محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء والعادلي ومساعديه المتهمين بقتل الثوار في جمعة الغضب 28 يناير خلال أيام. كما يعكف رؤساء المكتب الفني وكبار مساعدي النائب العام علي دراسة توصيات وقرارات اللجنة التي شكلت بناء علي قرارا جمهوريا للرئيس محمد مرسي للتحقيق في جريمة قتل الثوار وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه علي أن الأدلة التي جاءت بالتقرير قد تؤدي لإعدام مبارك ورموز نظامه . ويذكر أن لجنة تقصي حقائق حول جريمة قتل الثوار التي شكلها مرسي كلفت النيابة العامة اليوم بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، إلى ذات الدائرة التي نظرت القضية سلفا، وأصدرت أحكاما سابقة على مبارك والعادلي، وتبرئة مساعديه، على ضوء ما تبين للجنة، من وقوع المحكمة في خطأ جسيم، بإغفال محاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11 محافظة، وجميع دوائر محافظة القاهرة، عدا ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل.