بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وطالب الدفاع الأطلاع علي الأحراز وهي عبارة عن ثلاث كرتونات بداخلها عدد من الملفات و التي تم وضعها بجوار المنصه في ميعاد قادم للتاكد من المأموريات التي خرجت و عادت و استاذن المحكمه في تصويرها و السيديهات لو فى حالة وجودها وشكك دفاع المتهم الثاني في الاحراز و سلامتها لعدم وجود عليها أي اختام ولانها مربوطه فقط بخيط ، و لكن المحكمه اكدت ان الدفاتر لا تعتبر كحرز و لكنها محفوظه لصلتها بالقضيه فقط فطلبوا الاطلاع عليها . و طلب دفاع المتهم الاول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخليه عن المقاولين و التشييد و البناء فاستفسر عن الخطاب الاخر الخاص بقيام المتهم الاول بقيام اعمال خاصه من عدمه وأصر عصام البطاوي دفاع العادلي علي باقي الطلبات بوجود حالات مماثله بوجود حالات مماثله و اشار الي ان هنالك الالاف من الحالات و التي أحال العادلي الضباط الي التأديب و تم توقيع الجزاءات الاداريه عليهم و طلب التصريح باستخراج صور رسميه من الحالات المماثله التي وقع فيها الجزاء الاداري علي بعض ضباط الشرطه مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الامن المركزي و اللواء عز الدين امين مدير الادارة العامه للامن المركزي في الجيزة و كذلك اللواء رفعت انور مساعد اول الوزيرللعمليات الخاصه و اللواء رضا السكري و اللواء دكتور بهاء أبراهيم مساعد اول الوزير في عهد الوزير زكي بدر و كلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الافراد و الضباط في اعمال مدنيه و تلقوا موال علي ذلك و وقع عليهم جزاء اداري و مثلهم اللواء محمود وجدي الذي دفع مبلغ مليون و 200 الف جنيه و تم دفعهم و لم يحال للنيابه العامه مثل المتهم " العادلي " و مثلهم اللواء أبراهيم امام بمطار القاهرة و الذي قام بتشغيل المجندين و تم معاقبته اداريا طبقا لقانون الشرطه .. و طلب محمد عبد الفتاح الجندي الاستعلام من النيابه ما يفيد طلب السداد من عدمه و قامت النيابه بنفي وصول مثل تلك الافادة و اكد انه طلب المستندات الخاصه بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمه بذلك الا ان جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبه المحكمه مباشرة للحصول علي التحقيقات و التمس من المحكمه ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان انه لا
