في جلسة لم تستغرق 10 دقائق استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد علي عبد الرحيم وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض .. المنعقدة باكاديمية الشرطة نظر القضية المعروف ب " السخرة " والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق .. بتهمة تسخير الجنود في أعمال انشاءات وبناء في فيلا العادلي .. الي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين ..
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 ونصف واثبتت المحكمة حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..
وطالب الدفاع الأطلاع علي الأحراز وهي عبارة عن ثلاث كرتونات بداخلها عدد من الملفات و التي تم وضعها بجوار المنصه في ميعاد قادم للتاكد من المأموريات التي خرجت و عادت و استاذن المحكمه في تصويرها و السيديهات لو كانت موجوده
وشكك دفاع المتهم الثاني في الاحراز و سلامتها لعدم وجود عليها أي اختام مجرد مربوطه فقط بخيط ، و لكن المحكمة اكدت ان الدفاتر لا تعتبر كحرز و لكنها محفوظة لصلتها بالقضية فقط فطلبوا الاطلاع عليها . و طلب دفاع المتهم الاول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين و التشييد و البناء فاستفسر عن الخطاب الاخر الخاص بقيام المتهم الاول بقيام اعمال خاصة من عدمه. وأصر عصام البطاوي دفاع العادلي علي باقي الطلبات بوجود حالات مماثله بوجود حالات مماثله و اشار الي ان هنالك الالاف من الحالات و التي أحال العادلي الضباط الي التأديب و تم توقيع الجزاءات الادارية عليهم و طلب التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الاداري علي بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الامن المركزي و اللواء عز الدين امين مدير الادارة العامة للامن المركزي في الجيزة . و كذلك اللواء رفعت انور مساعد اول الوزير للعمليات الخاصة و اللواء رضا السكري و اللواء دكتور بهاء أبراهيم مساعد اول الوزير في عهد الوزير زكي بدر و كلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الافراد و الضباط في اعمال مدنية و تلقوا موال علي ذلك و وقع عليهم جزاء اداري و مثلهم اللواء محمود وجدي الذي دفع مبلغ مليون و 200 الف جنيه و تم دفعهم و لم يحال للنيابه العامه مثل المتهم " العادلي " و مثلهم اللواء أبراهيم امام بمطار القاهرة و الذي قام بتشغيل المجندين و تم معاقبته اداريا طبقا لقانون الشرطة .. و طلب محمد عبد الفتاح الجندي الاستعلام من النيابة ما يفيد طلب السداد من عدمه و قامت النيابة بنفي وصلول مثل تلك الافادة .. و اكد انه طلب المستندات الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمة بذلك الا ان جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبه المحكمة مباشرة للحصول علي التحقيقات .. و التمس من المحكمة ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان انه لا يجوز أقامه الدعوي لسابقه الفصل فيها و الخاصة بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه و تمسك امام المحكمة أستدعاء شهود الاثبات .. كما قدم دفاع المتهم الثاني شهادة اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثاني في قضيه قتل المتظاهرين بالاضافة الي حافظة مستندات بها لائحه و اجراءات و نظم معاملة مجندي الداخلية و نص القانون الخاص بالافراد بقطاع قوات الامن و قامت المحكمة برفع الجلسة بعدها لاصدار قرارها .
