دفع عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين، بعدم قبول الدعوى الجنائية وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا قانونيا صحيحا. وقال فى خامس جلسات الاستماع لدفاع العادلى، و6 من كبار معاونيه، أمس، إن «الاتهام صدر ممن لا يملك الحق فى رفع الدعوى، وهو المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول، حال كون الدرجة الوظيفية له لا تخوله سلطة إصدار تقرير الاتهام، والذى بموجبه أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات، وذلك طبقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجناية والتى نصت على أن ترفع الدعوى بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات وهو ما لم يحدث.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، استكملت أمس، سماع مرافعة دفاع حبيب العادلى، فى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك والعادلى و6 من كبار قيادات وزارة الداخلية، وهى الجلسة التى انتهت بقرار التأجيل إلى جلسة اليوم، للاستماع إلى دفاع العادلى ومعاونيه، لليوم السادس والأخير.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى دفاع محامى اللواء احمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى الأسبق والمتهم السادس فى القضية.
وأثناء مرافعته شن البطاوى هجوما على عدد من رموز الثورة والذى قال إنهم «ليسوا بشهداء وإنما ماتوا فى حوادث قتل ليس لها علاقة بالثورة، ومع ذلك تم إدراجهم ضمن أسماء المجنى عليهم، مثل سالى زهران، التى ألقت بنفسها انتحارا فى مقر إقامتها ببنى سويف ورغم ذلك سميت بعروس الثورة.. بالإضافة إلى آخر قتلته زوجته وعشيقها فى شبرا الخيمة وتبين بعد ذلك أنه أصبح من شهداء الثورة رغم أن زوجته وعشيقها أحيلا لمحكمة الجنايات.. وأيضا أحمد على فرغلى الذى قتل وهو أثناء تهريب الدقيق، وورد اسمه فى أدلة الثبوت».
وأضاف: «دى مش ثورة فرنسية وبنحاكم فيها لويس السابع عشر.. ولكنها محاكمة قضائية عادلة لا يستمع القاضى فيها إلى غير المختصين، ولا ينفذ كلام الآخرين بأحكامهم لأن الحكم بيدى الله».
وأوضح البطاوى أن المتظاهرين السلميين «لهم كل التقدير والاحترام، لكن هؤلاء ممن ذكرتهم ليسوا شهداء»، لافتا إلى أن: «التراخى من قبل المجنى عليهم فى تقديم البلاغات.. أكد أنها بلاغات مزورة، لأن منها بلاغات مقدمة أيام 5 و6 و18 مارس، فضلا عن بعض البلاغات التى قدمت فى شهر مايو، كما أن بعض المصابين أصيبوا فى وقائع منفصلة مثل موقعة الجمل»، وأكد أنه سيتقدم ببيان للمحكمة «يحتوى على أسماء المتوفين والمصابين، ممن ليس لهم علاقة بالدعوى، والتى يسأل عنها المتهمون أنفسهم».
وطالب محامى العادلى بإحالة دفع «انعدام اتصال المحكمة بالدعوى» إلى المحكمة الدستورية العليا، ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية التى أجرتها النيابة العامة فى القضية «لزوال سلطانها عقب إحالتها للمحكمة، وعدم صحة الاتهام المسند للعادلى بقتل المتظاهرين، لأن اختصاصه الوظيفى طبقا للمادة 157 من الدستور، هو توفير الأمن ووضع الخطة الأمنية اللازمة، ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون».
مضيفا: «هو فعل ذلك فى يومى 26، 27 من يناير الماضى، وأيضا يوم 28 من الشهر ذاته، ولم تتغير خطته، والمخالفات التى حدثت يسأل عنها الضباط المتواجدون فى الخدمة».
وقال البطاوى إن الشرطة «فشلت فى تأمين المظاهرات بسب اندساس العناصر الأجنبية وسط الثوار، وزيادة عدد المتظاهرين على قوات الشرطة»، ودفع بوجود «عناصر مسلحة بميدان التحرير، مما يؤكد شيوع التهمة»، مستشهدا بشهادة اللواء عمر سليمان أمام المحكمة، ودافع بوجود «بعض الحراسات الخاصة فى الأماكن المحيطة بالتحرير»، وقال إنها «كانت سببا فى الوفيات والإصابات التى وقعت».
وطعن بالتزوير المعنوى على الأسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة كأحراز للقضية وطلب استبعادها من أوراق التحقيقات، كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك عن موكله، وعدم توافر القصد الجنائى له.
قال عصام البطاوى إن تقرير تقصى الحائق الذى أعده المستشار عادل قورة حول أحداث ثورة 25 يناير «لم يكن منصفا حيث ضيع حق شهداء الشرطة، واستمع إلى أقوال الشهود الذين لم يقسموا اليمين، ووردت به معلومات مغلوطة وغير صحيحة»، مضيفا أن جهاز أمن الدولة (المنحل)، «كشف فى تقارير له سابقة على ثورة يناير، وجود منظمات تتلقى تمويلا خارجيا ويتدرب بعض عناصرها فى أمريكا وإسرائيل والأردن وهولندا».
واستشهد بأحداث السفارة الإسرائيلية موضحا أن «جميع المتهمين وعددهم 76 متهما من المدنيين، ولم يوجد بهم فرد شرطة واحد»، وقال إن الشهيد الشيخ عماد عفت، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف «قتل ببندقية أحد المتظاهرين، وهو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، والذى كشف أن اتجاه الرصاص من أسفل إلى أعلى».
ومن المقرر أن يتحدث حبيب العادلى فى كلمة أمام المحكمة بعد انتهاء مرافعة دفاع جميع المتهمين، فى 16 فبراير المقبل.
ويعكف عصام البطاوى محامى العادلى على إعداد كلمة العادلى التى سيلقيها أمام المحكمة.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا، بسبب تأخر وصول مبارك لمدة نصف الساعة. ولوحظ تدوين نجله جمال، عددا من الملاحظات فى دفتر أصفر اللون، قبل بدء الجلسة فيما قام محامو باقى المتهمين بتحيتهم فور دخولهم قفص الاتهام.
