أعلنت العديد من منظمات المجتمع المدني أنها جندت الآلاف من المراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الأولى في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل ، وذلك لرصد أي تجاوزات قد تحدث خلال العملية الانتخابية . وقال أحمد سامح ممثل الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، إحدى ائتلافات منظمات المجتمع المصري التي تعتزم مراقبة الانتخابات ، إن الحملة تلقت عروضا للمساعدة في مراقبة الانتخابات ، مشيرا إلى أن المنافسة في الانتخابات ستكون حامية الوطيس ، كما أن المجتمع أصبح أكثر نشاطا بعد الانتخابات الرئاسية. وأوضح سامح أن الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي نشرت نحو 500 مراقب في الانتخابات الرئاسية أعدت بالفعل ألف مراقب إضافي للانتخابات البرلمانية وتهدف للوصول بالعدد إلى أربعة آلاف عند بدء التصويت. من جهتها ، أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ائتلافها الذي يضم جماعات حقوقية سينشر 1400 مراقب ، بينما قالت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إنها ستنشر أربعة آلاف مراقب. وقالت حركة "شايفنكم" إنها عبأت أفرادا من المواطنين لمراقبة انتخابات الرئاسة بلغوا الآن 1400 شخص بعد أن كان العدد 700 في سبتمبر. من جانبهم ، حذر نشطاء حقوقيون من أن الانتخابات البرلمانية قد تشهد وقوع مزيد من أعمال العنف والترهيب والرشوة ، كما أن عمليات شراء الأصوات قد تكون أكثر انتشارا مما كان في سبتمبر ، ومن بين أساليب شراء الأصوات إعطاء الناخبين بطاقات اقتراع عليها العلامات بالفعل تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة خارج مراكز الاقتراع على أن يسلم الناخبون عند خروجهم البطاقات الخالية التي حصلوا عليها في الداخل.
