استقبل نادى قضاه مصر برئاسه المستشار احمد الزند وفد من لجنه الحكم بالجمعيه التاسيسيه لاعداد الدستور،للاستما علأراء ومقترحات ومطالب نادى قضاة مصر واندية الأقاليم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد ،وذلك فى اجتماع مغلق فى نادى القضاه النهرى بالعجوزه مساء امس الاثنين والذى استمر لاكثر من 4ساعات متواصله وانتهى فى ساعه متاخره. وشارك فى الاجتماع بعض من اعضاء لجنه السلطه القضائيه بالجمعيه التاسيسيه وكان على راسهم الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم، والمهندس صلاح عبد المعبود والدكتور محمد الفقى والدكتور شعبان عبد العليم، ممثل حزب النور فى الجمعية واثنين من اعضاء هيئة قضايا الدولة الممثلين بالجمعيةن التأسيسية، ومنهما المستشار أحمد خليفة، وآخر مستشار بمجلس الدولة وعضو بالجمعية.
ومن جانبه قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، اللجنه بالجمعيه التاسيسيه جاءت لعرض المقترحات المعروضه داخل اللجنه بشان وضع السلطه القضائيه فى الدستور ،والتى اطلع عليها نادى القضاه ورؤساء الانديه بالاقاليم ،مشيرالى ان بعض جاءت بالرفض بعضها والبعض الاخر طلب مناقشتها والتعجيل بها.
واضاف الشريف فى تصريحات صحفيه ان لجنه نظام الحكم طلبت من نادى القضاه بكتابه مقترحاتهم والاتفاق عليها وتقديمها مكتوبه للجمعيه التاسيسيه ،مشير الى ان النادى سيتفق مع رؤساء النوادى بالاقاليم لتقديم مقترحاتهم وصياغتها صيغه نهائيه خلال الايام القادمه ،مؤكدا على ان القضاه اكثر درايه بوضع حلول لوضع السلطه القضائيه فى الدستور وكيفيه تحقيق العداله الناجزه.
وكشف الشريف عن مقترحات اللجنه التاسيسيه فيما يتعلق بالسلطه القضائيه وتضمنت مقترحين واولهما فكرة إنشاء نيابة مدنية تقوم بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويضم لها هيئة قضايا الدولة لتصبح ضمن السلطة القضائية على أن يتمتع أعضاء هيئة قضايا الدولة بكل المزايا والضمانات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذه المقترح دارت حوله كل المناقشات خلال اللقاء، لانه نص خطير ومحل خلاف بين جميع القضاة،والمقترح الثانى متعلق بالنيابة الإدارية لينص الدستور على أنها تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى تحال إليها وترد لها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الشق الجنائى منها إلى النيابة العامة.
من جانبه اصدر مجلس اداره النادى بيانا والذى حصلت "المصريون" على نسخه منه حول زياره لجنه الحكم بالجمعيه التاسيسه ،جاء كالاتى إن أعضاء لجنة نظام الحكم استمعوا إلى آراء اندية القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، وتناقشوا معهم فى المقترحات المطروحة داخل اللجنة التى لازالت محل الدراسة ولم يتم صياغتها فى صياغة نهائية حتى الآن.
واوضح المجلس، أن نادى القضاة عرض مقترحاته وان الوفد طلب صياغتها فى شكل مقترحات مكتوبة لتقديمها للجمعية التأسيسية، وأنه طلب من أعضاء لجنة نظام الحكم تسجيل مقترحات أندية القضاة فردوا انهم سيأخذوا نسخة من سى دى للقاء لسماعه مرة اخرى وتدوين مقترحات القضاة.
وأكد المجلس أنه قدم مقترحات خلال اللقاء بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور كان هناك إجماع عليها من نادى القضاة واندية الأقاليم وكافة رجال القضاء المشاركين فى اللقاء، تتضمن ضرورة تحديد مفهوم السلطة القضائية وممن تشكل وضمانات السلطة القضائية واستقلالها فى الدستور الجديد.
وأضاف البيان أن الضمانات المتفق عليها تتمثل فى ان تشكل السلطة القضائية من المحاكم بكافة انواعها، القضاء العادى الذى له الولاية العامة والقضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا، وانه لا يجوز إنشاء أى قضاء استثنائى تحت أى مسمى، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى شئونهم أو فى سير العدالة، وللقضاة حصانة وغير قابلين للعزل.
وأوضح البيان أنهم طالبوا بالنص فى الدستور على تقاعد القضاة عند سن ال70 عاما، حتى لا تتلاعب السلطة بالقضاة فى السن، وحتى لا يكون مد سن التقاعد او خفضه مجالا للترغيب والترهيب أو المنح والمنع حسب رضا السلطة أو غضبها على القضاة، كما تضمنت المقترحات أن القضاة فى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها متسوون فى مركزهم المادية والادبية ولا يجوز تمييز أى منهم بأى مزايا مادية او عينية، مشيرا إلى أن ذلك فى صالح المواطنين وليس القضاة فقط.
ولفت البيان إلى أن مقترحاتهم تضمنت أيضا أن يكون للسلطة القضائية موازنة خاصة مستقلة وتقدر بنسبة من الموازنة العامة للددولة، حتى لا تكون وسيلة للمساومة، وتكفل الدولة احترام الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها، وتكفل الدولة حماية دور العدالة والقضاة سواء من خلال الشرطة القضائية أو الحراسات الخاصة، ولا يجوز للقاضى الاشتغال بالسياسة.
