تقوم الجهات الحكومية بسلطنة عمان على مدار 4 عقود وعامين من الزمان بوضع برامج خطط إستراتيجية التنمية المستدامة التي تشمل كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية ولقد كان تأسيس الجهاز الحكومي ثم مواصلة تطويره احد محاور الارتكاز المهمة وفى إطار الاهتمام بمتابعة تحديث كافة الآليات توالت في السلطنة مناقشات مستفيضة خلال جلسات ندوة تم عقدها تحت عنوان "تطوير الأداء الحكومي في ظل رؤية السلطان قابوس بن سعيد". وبعد اجتماعات مكثفة وحوارات مثمرة طرحت الندوة مجموعة من التوصيات المبتكرة تمثل عناصر نموذجية لخارطة طريق يقود نحو تحقيق ما يمكن تسميته بالتنمية الإدارية التي تتسق مع العصر الذي نعيشه. وجاء في مقدمة توصياتها ضرورة إنشاء جائزة للأداء الحكومي لإحداث تطور إيجابي في مستويات الإنتاجية وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الوحدات الحكومية وضمان قيام الجهاز الحكومي ومنتسبيه بالواجبات والمسؤوليات بروح من الكفاءة والتنافسية ، مع إنشاء مجلس للموارد البشرية يتولى وضع التشريعات والخطط اللازمة لتطوير وتنمية الموارد البشرية وإيجاد نظام موحد للقطاع المدني يتضمن توحيدا للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة. كما تضمنت التوصيات الدعوة الى اعتماد خطة إستراتيجية وطنية لتطوير الأداء الحكومي تشمل آليات لقياس مستوى الإنجاز والمتابعة ، وتتفرع عنها خطط إستراتيجية ، مع اعتماد كافة الوحدات الحكومية رسالة وأهدافا واضحة ، بمشاركة كافة المستويات الوظيفية تكون منسجمة مع الرؤى والسياسات العامة ومرتبطة بخطط التنمية. كما دعت التوصيات الى إعادة دراسة وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري فى الحكومة وسائر المرافق، وإعادة تصميمه بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة ،وبما يساند التطلعات نحو التنمية الشاملة ، مع تفادي اي تداخل في الاختصاصات، أو تقادم في صياغة المهمات والمسؤوليات المسندة إلى كل وحدة حكومية وبما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية ويوفر درجة أعلى من التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات الجهاز الإداري في خدمة تحقيق الأهداف التنموية الشاملة، مع استحداث الأطر المؤسسية والتقسيمات الإدارية اللازمة لبناء الكفاءة والفعالية لتحسين الإنتاجية في الأداء الحكومي وفي مقدمتها مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق نظم الجودة، وتقييم الأداء المؤسسي، وتطوير الإجراءات والممارسات الإدارية بشكل عام.
