تنفذ حاليا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مشروعا متكاملا لإعادة هيكلة البناء المؤسسى للوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها، لتوفير الظروف الإدارية والتنظيمية المناسبة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الزراعة، فى ظل تنوع المهام التى تتصدى لها الوزارة، ما بين بحثية وإرشادية وتخطيطية ورقابية وإنتاجية. وقال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقب لقائه الدكتور عادل البلتاجى رئيس مجلس البحوث الزراعية ورئيس الفريق البحثى الذى أعد استراتيجية مشروع الهيكلة فى إطار استراتيجية 2010- 2017، إن التطوير المؤسسى للوزارة تبلغ استثماراته نحو 390 مليون جنيه، ويستهدف إعادة صياغة الهيكل المؤسسى على أساس وظيفى بما يسمح برفع كفاءة الأداء وإزالة التناقض والازدواجية فى الأدوار بين الوحدات المختلفة للإطار المؤسسى. وقال الدكتور عادل البلتاجى إن اتجاهات تطوير البناء المؤسسى تقوم على تحديد مهام وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها فى البحوث، وتوفير المعلومات والبيانات وحماية الموارد الزراعية وتنميتها، وتخلى وحدات وزارة الزراعة عن الدور الإنتاجى كما هو الحال بالنسبة لهيئة الثروة السمكية، وتخلى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن مهمة تدبير وتوزيع مستلزمات الإنتاج وتفرغه للدور الرئيسى الخاص بتوفير التمويل اللازم للأنشطة الزراعية والأعمال المصرفية، وإسناد ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج لكل من القطاع التعاونى والقطاع الخاص، مع وضع التشريعات والآليات التى تضمن ضبط وتنظيم الأسواق إلى جانب دمج الكيانات المؤسسية المتشابهة وتوحيدها فى كيان واحد قوى محدد الاختصاصات. وأضاف أنه يجرى حاليا مراجعة قانون الزراعة والقوانين المكملة له، مثل قانون الخدمات البيطرية وقانون هيئة الثروة السمكية، وغيرهما من القوانين، وذلك حتى يمكن تطويرها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للاندماج فى الاقتصاد العالمى، وإعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعى كجهاز متخصص فى نقل التكنولوجيا لصغار ومتوسطى الزراع باختلاف تقسيماتهم (ائتمان - إصلاح زراعى – استصلاح) واستحداث كيان مؤسسى مسؤول عن وضع المواصفات للمدخلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج ومراقبة تداول تلك المستلزمات فى الأسواق.
