مركز حقوقي يطالب بتنفيذ وعود الرئيس بإلغاء قانون الطوارئ بلا تسويف أو مماطلة

أصدر مركز الأرض الجنوب لحقوق الإنسان بيانا قال فيه إنه في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ظل قانون الطوارئ يطالب مركز الجنوب لحقوق الإنسان الرئيس مبارك بالإعلان فوراً عن الغاء العمل بقانون الطوارئ بقرار جمهوري، مثلما كان يتم تجديده بقرار جمهوري يصدق عليه مجلس الشعب فيما بعد، وتأتي هذه المطالبة في إطار الإلتزام بتطبيق ما تعهد به الرئيس مبارك طوال حملته الانتخابية بدون تسويف أو مماطلة بدعوى إصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب، ولضمان تحقيق النزاهة والشفافية المرجوة من هذه الانتخابات حتى تكون تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين بلا تخويف إو إرهاب بتأثير قانون الطوارئ و أشار البيان الذي تسبمت المصريون نسخة منه إلى إن المركز إذ يعلن عن إدانته لإستمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ 6 اكتوبر عام 1981 حيث جرى تمديد العمل به طوال السنوات الماضية بدعوى مكافحة الإرهاب واحيانا تجار المخدرات فإنه يؤكد أن هذا الإدعاء غير مقبول فلم يتم تحقيق الأمن طوال السنوات الماضية ولم تختف العمليات الإرهابية وازدادت المخدرات انتشاراً وتنوعاً، الأمر الذي يفضح السبب في استمرار العمل بقانون الطوارئ وهو تقييد حرية المعارضة السياسية وفتح أبواب المعتقلات للمخالفين في الرأي من كافة الاتجاهات السياسية. و أكد المركز في بيانه أن استمرار العمل بقانون اثناء فترة الانتخابات البرلمانية سيؤثر حتما على النتيجة النهائية للانتخابات مثلما تكرر الامر في كل الانتخابات السابقة وهو ما يتناقض مع أبسط المعايير الدولية فيما يتصل باجراء انتخابات حرة ونزيهة فمن البديهيات ضرورة ضمان حقوق حرية التعبير والإعلام والتجمع والتنقل وهى حقوق اساسية للإنسان يعد توافرها شرطاً اساسيا وحاسماً لأية عملية انتخابية تهدف الى التعبير عن ارادة الناخبين، وتتيح لهم الحق في المشاركة في إدارة شئون البلاد طبقاً للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و طالب البيان كافة الاحزاب ومنظمات المجتمع بضرورة العمل من أجل إلغاء قانون الطوارئ اثناء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية القادمة بما يضمن توافر أبسط حقوق الإنسان وهي الحق في التعبير بلاخوف أو تهديد حتى تكون الانتخابات تعبيراً صادقا عن ارادة الناخبين ولتدعيم المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية التي تعاني من انصراف الناخبين لتأكدهم أن استمرار العمل بقانون الطوارئ يهدم أية آمال في أحداث تغيير حقيقي في البلاد