فشلت الأحزاب السياسية المصرية التي تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وفي مقدمتها الحزب الوطني الحاكم وأحزاب المعارضة التي تخوض الانتخابات في إطار تحالف الجبهة الوطنية ، في التوصل إلى صيغة موحدة لتطبيق ميثاق الشرف الانتخابي الذي أقرته الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني في شهر يونيو الماضي وغابت عن التوقيع عليه كبرى أحزاب المعارضة الوفد والتجمع والناصري لمقاطعتها الحوار الوطني في الجولات الثلاثة الأخيرة والتي شهدت التوصل إلى هذه الميثاق واعتبرت بعض قياداتها أن الميثاق غير ملزم لها. ووصلت المفاوضات السرية بين الأحزاب إلى طريق مسدود وبلغت الخلاف ذروته بتبادل الاتهامات فيما بينها حول مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي بدأها الحزب الوطني الحاكم بتقديم نحو 50 شكوى ، كما تقول مصادر مطلعة ، كدفعة أولى ضد أحزاب سياسية إلى السلطات الأمنية أكدت جميعها وجود محاولات خفية من جانب بعض الأحزاب والمرشحين لشراء ضمائر بعض الناخبين في مختلف الدوائر الانتخابية بالمال. وتقوم لجنة قانونية منبثقة عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بفحص هذه الشكاوى بالتنسيق مع السلطات الأمنية التي تجرى حاليا التحقيق في هذه الشكاوى. وفي المقابل ، نفت أحزاب المعارضة هذه الاتهامات، معتبرة أن الحزب يستهدف من وراء تلك الشكاوى إخفاء حقيقية ما يفعله بعض مرشحي الحزب وأن هناك وقائع سيتم تقديمها أيضا إلى السلطات المختصة. وحذر مرشحون مستقلون من خطورة ظهور سلاح رأس المال في المعركة الانتخابية وطالبوا منظمات المجتمع المدني بالتحرك فورا لمراقبة هذه التصرفات التي تتم في بعض الدوائر التي ترشح فيها رجال أعمال من فئة المليونير والمالتي مليونير ، والتي تفسد العملية الانتخابية وتخرجها عن نطاقها القانوني وتنذر بسيطرة أصحاب رؤوس الأموال على البرلمان الجديد. وأكد الأعضاء ضرورة ترك المجلس القومي لحقوق الإنسان بما لديه من قدرات وتخصصات قانونية لمراقبة مثل هذه التصرفات غير مستبعدين أن يكون ظهور الأموال في لعبة الانتخابات هو بداية لتدخل جهات أجنبية بتمويل بعض المرشحين دون إعلان.
