طالب خبراء وسياسيون بضرورة أن تراعى "التأسيسية" المستقبل للخروج بدستور يعبر عن آمال الأمة وأهدافها لا أن يترجم لمرحلة معينة، فيما أكد أعضاء ب"التأسيسية" أن اللجنة متوازنة تماما وتضم كل أطياف المجتمع ولا يوجد فصيل يستطيع فرض إرادته، مشيرين إلى أن المشكلات المتعلقة بالمادة الثانية ونسبة العمال والفلاحين لم تؤثر على عمل الجمعية ويمكن معالجتها بالحوار. وجاء ذلك خلال ندوة "الدستور المصرى بين الواقع والمأمول" والتى نظمتها حملة "دستور لكل المصريين"، مساء الأحد بمكتبة المعادى العامة، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور والشخصيات السياسية والحزبية من بينهم الدكتور مصطفى الفقى وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة ونادر بكار المتحدث باسم حزب النور والمفكر القبطى كمال زاخر والنائب البرلمانى علاء عبد المنعم. وأكد الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثور متوازنة تمامًا، إضافة إلى أنها تعد منتخبة بشكل غير مباشر عن طريق مجلس الشعب، وبالتالى فلا مبرر للانسحابات التى تمت منها، مشيرا إلى أن 50% على الأقل من القوى المدنية ممثلة فيها ولا يوجد تيار واحد لديه 57%، النسبة الحاسمة فى التصويت. واعتبر نور أن الجمعية مستقلة لا تتبع لأى جهة مهما كانت حتى رئيس الجمهورية، مبديا انزعاجه من تصريح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن الدستور سوف ينتهى نهاية العام. وأكد أنه لا يوجد أى شخص ممثل للسلطة التنفيذية؛ حتى ممثل الجيش لم يعد موجودا بقوة بعد إقالة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق. وأضاف أنهم توصلوا إلى نتائج إيجابية مستمرة، وإن كان هناك بعض المشكلات المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور ونسبة العمال والفلاحين إلا أنها لم تؤثر على عمل الجمعية، مشيرا إلى أنهم سوف يصدرون مسودة للدستور وإخضاعها لحوار مجتمعى قبل عرضها على الاستفتاء. من جهته، اعتبر الدكتور مصطفى الفقى، القيادى السابق بالحزب "الوطنى"، أن الدستور هو وثيقة طويلة العمر وبالتالى فيجب ألا تخضع لظروف معينة أو تعبر عن فصيل واحد، كما يجب أن تعبر عن المصالح العليا والأمن القومى للبلاد، مشيراً إلى أن جلسات صياغة الدستور كانت لا بد أن تذاع على الهواء حتى يساهم الجميع فى فهم الموضوع والمشاركة فيه. وأشار إلى أن الدستور يحتاج إلى أكبر قدر من الشفافية والوضوح، مشدداً على ضرورة أن تراعى التأسيسية المستقبل وتفكر فيه وتخرج بدستور يعبر عن آمال الأمة وأهدافها لا أن يترجم مرحلة معينة. شاطره فى الرأى المفكر القبطى كمال زاخر، مشيراً إلى أن الدستور الجديد يجب أن ينتقل من التيار إلى الوطن، ولا يجوز أن يختطف كتابته من تيار بعينه حتى ولو كان التيار الليبرالى، مشددا على ضرورة الانتقال من مرحلة الارتباك إلى مرحلة الاستقرار، ومن حالة الثورة إلى حالة الدولة تمهيدا للبناء. وقال: "نحن نتعامل مع تسريبات لنصوص الدستور ولم نتعامل مع نصوص حتى الآن بحيث لا يوجد قنوات تواصل بين لجان التأسيسية"، مبديا اعتراضه على النظر فى مدى موافقة القوانين للشريعة الإسلامية، لأن مصر قوتها فى اعترافها بالتنوع. إلا أنه أبدى إعجابه بمواد باب الحريات والحقوق فى الدستور. فيما طالب نادر بكار عضو التأسيسية والمتحدث باسم حزب النور بضرورة التحرى حول ما ينشر فى بعض وسائل الإعلام من إثارة البلبلة حول عمل "التأسيسية". وأكد أن الموقع الإلكترونى للتأسيسية يسهل التواصل بين المواطنين والتأسيسية ويمنع تحريف بعض وسائل الإعلام، مطالبا الجميع بأن يشارك فى حملة "اكتب دستورك" من خلال الموقع أو المشاركة فى المؤتمرات. وأضاف أن مواد الدستور بعد أن يتم صياغتها سوف يتم إعلانها فى الشوارع ووسائل المواصلات ووسائل الإعلام قبل الاستفتاء بشهر حتى يدركها الشعب بشكل حقيقى دون فرض وصاية عليه من تيار بعينه.
