أصدر تجمع المهنيين السودانيين، "تنويهًا مهمًا للثوار" قال فيه "إن النظام يحاول الترويج لوجود تخريب في البلاد، ولأجل ذلك فإن مؤسساته الأمنية تصطنع تخريبا مدفوع الثمن ومخطط له". وقال التجمع في تغريدة على "تويتر" إن "ثورتنا سلمية وحضارية، شهد لها العالم بذلك وستظل كذلك، كلنا رقباء وسنمنع سلميا أي مندس من تشويه وجه ثورتنا". وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد جدد رفضه الحاسم، لما حدث أمس الخميس، في بيان، وأعرب عن رفضه ال "مغلظ" للمؤتمر الصحفي لما أسماه "لجنة النظام الأمنية"، مؤكدا أنه "رفض يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية". وقال تجمع المهنيين في البيان اليوم الجمعة، إن "النظام عجز حتى أن يخرج بسيناريو مسبوك يربك الحركة الجماهرية ويهز وحدتها، فهو لم يستطع بمسرحيته هذه حتى بذر بذرة شكٍ عابر في أن ما حدث لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائرا عليه وساعيا لإسقاطه واقتلاعه من جذوره". وأضاف: "مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصُنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ". وكان رئيس اللجنة السياسية العسكرية في السودان قد أعلن، اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري يشمل قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع. وقال الفريق عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان، "نحن غير طامعين في السلطة". وأضاف "نحن لم نأت بحلول والحلول تأتى من المحتجين. ولن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية". وتابع "نرحب بالحركات المسلحة وندير حوارا لخروج السودان من المطب. سندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار". كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى لكن خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس. وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة. كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.
