واصلت اليوم محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعة دفاع المتهم الرابع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشروالنصف صباحا وسط حراسة امنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسين من محبسهم فى الصباح الباكر وحضر المتهمين المخلى سبيلهم بينما تغيب كالمعتاد المتهمين العاشر مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام بدأ عوض محمد عوض دفاع المتهم الرابع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق مرافعته بطلب الرحمة من الله لشهداء ثورة يناير المجيدة، والصبر والسلوان لذويهم، ووصفهم بانهم خلصوا البلاد من عصور الفساد والظلام ، وقال " المتهم الدكتور فتحى سرور له قدم راسخة فى القانون وله باع طويل " ، وطلب من المحكمة ان تسمح للمتهم الترافع عن نفسه ، فرفض القاضي ذلك مشيرا إلي إتاحة الفرصة لتحدث جميع المتهمين إلى هيئة المحكمة بعد إنتهاء مرافعات الدفاع لأن المتهم آخر من يتكلم، ولكن عوض أصر على طلبه مؤكدا أن سرور لن يطيل على المحكمة، وهنا رد رئيس المحكمة بشكل قاطع أنه لن يستمع لسرور أو غيره إلا بعد انتهاء المرافعات ،وذلك يعد قرارا منه بذلك، إنطلاقا من مبدء المساواة بين المتهمين لأن المحكمة رفضت في جلسة السبت الماضى سماع حديث من المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل، إلا بعد الانتهاء من سماع المرافعات، وأكد رئيس المحكمة كلامه قائلا " بعد انتهاء مرافعة المحاميين سنسمع المتهمين ، وأنا مش هعمل إستثناءات " . ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التى أجراها قضاه التحقيق ، وبطلان أمر الإحالة ، وعدم جواز نظر الدعوة لعدم اتصالها بالمحكمة طبقا للشروط المقررة قانوناً لإنعدام الصفة فيمن رفعها ، لان المستشار الذى احال الدعوة الى محكمة الجنايات يفتقد الصفة القانونية ، لانه لا يوجد في نص القانون ما يسمى "بهيئة قضاة التحقيق"، موضحا أن قضاة المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع القضية لم يوزعوا العمل فيما بينهم، وإنما عكفوا على سماع شهود متفرقين يتحدث كل منهم بخصوص متهم مختلف، وشكل القضاة فيما بينهم ما أسموه هئية قضاة التحقيق، ثم نصبوا واحد منهم رئيسا لتلك الهيئة، ويعد ذلك مخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أنه إذا رأت النيابة أنه أفضل للتحقيقات فى واقعة معينة ان يباشرها قاصى تحقيق، فتتم مخاطبة وزير العدل لإنتداب قاضي تحقيق، وهو ما تمت مخالفته فى وقائع هذه الدعوي حيث ان إنتداب المستشار محمود السبروت لتحقيق موقعة الجمل تم بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وليس من وزير العدل.
