أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ الزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية. وقالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إن هذا الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى السداد. وأكدت وزراة المالية، تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS ) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفى والهيئة القومية للبريد المصرى وتحت إشراف البنك المركزى المصرى. وأوضحت وزارة المالية، أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، لافتة إلى أنه تيسيرا على المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التى تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتى يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضا فى أى من ماكينات الصراف الآلى أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية. وأشارت وزارة المالية، إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزى للمواطنين، ويمكن أيضا للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفى لسداد مقابل الخدمة الحكومية. جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى الحكومى والتى تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أى متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة.
