أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة وضبط توقيتات الإنفاق العام، وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة وهو ما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام، وتقليل حجم عجز الموازنة، وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين. وقال إن منظومة المدفوعات الإلكترونية، تشمل 8 خدمات رئيسية، وهي الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية بالدولة، ومستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الإلكتروني للإيرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية والإيرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات. وأضاف أن المنظومة تشمل أيضا توفير قنوات الدفع الإلكتروني مثل ماكينات الصراف الآلي ونقاط الخدمات الحكومية في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، إلى جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الإلكترونية المميكنة. وقال إنه في إطار التوسع في زيادة قنوات الدفع الإلكتروني تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية - والذي تديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية - لخدمة سداد الضرائب إلكترونيا، وتم تفعيل الخدمة الجديدة في 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية، ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل عملية سداد الضرائب وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكتروني، إضافة إلى التوسع الدفع الإلكتروني لأصحاب المعاشات. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، بمشاركة ممثلون من كافة الوزارات والهيئات الحكومية في منظومة المدفوعات الإلكترونية والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في هذه الجهات. وأوضح الوزير، أن معظم هذه الخدمات الإلكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، فمثلا مدفوعات الضرائب الإلكترونية تسجل الآن نحو 300 مليون جنيه شهريا، بجانب 6.7 مليار جنيه شهريا من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونياً هو ما يمثل 40% من إجمالي الحصيلة المستهدفة، أيضا مدفوعات الجمارك قفزت إلى 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإلكتروني بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحسابتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة، وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، فإنه تم التعاقد بالفعل على إصدار 2.5 مليون كارت إلكتروني لصرف المرتبات وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها، لافتا إلى وضع المالية لخطة لاستكمال إصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية وبنوك القطاع المصرفي المصري لتصل إجمالي البطاقات المفعلة خلال العام الحالي إلى مليون بطاقة. وبالنسبة لعوائق نمو المنظومة الإلكترونية، أشار الوزير إلى أن منظومة صرف المرتبات لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب أن الكروت غير مفعلة بصورة كاملة، ويتم استخدامها لصرف 20% فقط من المستحقات المالية للنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بالتأكيد على ضرورة الصرف الإلكتروني لكافة المستحقاتهم المالية على كافة البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة. وقال إن وزارة المالية ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة على التعاون بصورة أكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية لسرعة إصدار كروت إلكترونية لكل العاملين بها بجانب صرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الإلكترونية والتوقف تماما عن الصرف النقدي. وأشار أنه يجري إطلاق منظومة إلكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية؛ نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية. ووجه أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية، في كلمته، الشكر لتعاون كافة أطراف المنظومة، على إنجاح الدفع الإلكتروني الحكومي، وأود أن أوضح أن هناك العديد من الأنشطة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتي تتسم بالسرعة والدقة ووفرة المعلومات ومن بين ما أبرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة، تعدت الحدود المادية والجغرافية وألغت جميع القيود في ممارسات المعاملات ومن أهم هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح الدفع الإلكتروني الذي أصبح يتداول في الاستخدام للعديد من الأفراد والجهات والتي اعتبرها المحللين الاقتصاديين بأنها محرك جديد للتنمية الاقتصادية وذلك كونها وسيلة فعالة وسريعة وآمنة. وقال إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، سيسهم أيضا في تفعيل نظام المحاسبة الحكومية والمعروف باسم GFMIS وهو نظام لميكنة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة بالكامل وهو يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة وتقليل النفقات داخل الجهاز الإداري للدولة. من جانبه أوضح محمد عامر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي من أهم مشاريع وزارة المالية حيث أنه يسهم في معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة والتي توجد في نحو 60 ألف حساب تقريبا حيث أن الوحدة الحسابية بالجهاز الإداري للدولة يبلغ عددها 2600 وحدة ولكل منها 23 حساب مختلف في البنك المركزي، وهذا العدد الضخم يؤدي لمخاطر عدم كفاءة في قرارات الإنفاق وسياسات المصروفات، وبالتالي فإن تحويلها إلى حساب واحد فقط، لاشك أنه يحقق أكبر شفافية وكفاءة في إدارة الحسابات الحكومية، لافتا إلى أن منظومة حساب الخزانة الموحد يسهم أيضا في استخراج كشوف حساب لكل الوحدات الحسابية الفرعية لحظيا، وبالتالي فيمكن في أي لحظة معرفة رصيد أموال الحكومة بصورة دقيقة.
