أصبح الانتشار العشوائى لظاهرة الباعة الجائلين أمرًا مقلقًا للجميع، والمواطن هو الضحية الوحيدة لتلك الظاهرة التى توغلت فى جميع المحافظات مستغلة حالة الانفلات والفراغ الأمنى للباعة الجائلين، وحتى ينعم المواطنون بالأمن والأمان وتسير حياتهم اليومية بشكل ميسور كان لابد من ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، الأمر الذى دفع عددًا من القوى السياسية لعقد ندوات ومؤتمرات لبحث السبل والحلول بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لمحاولة القضاء على هذه الظاهرة. ففى بنى سويف وتحت عنوان (قانون للباعة الجائلون)، عقد اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بمصر حلقه نقاشية فى قاعة المؤتمرات حول إدماج الباعة الجائلين فى منظومة الاقتصاد القومى.. وقال الدكتور وحيد عبد الصمد، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن هناك أكثر من 5 مليون مواطن يمارس هذه المهنة وليس لهم قانون أو تشريع ينظم عملهم وليس لهم حماية أمنية أو مظلة شرعية.. وأضاف أن حجم تجارة الباعة الجائلين يقترب من 80 مليار جنيه سنويًا، ورغم ذلك لا يوجد تشريع يحميهم، لذلك سعى الاتحاد لعمل مسودة قانون لهذه الفئة المهملة تم تقديمه لمجلس الشعب قبل الثورة والمجلس العسكرى بعد الثورة ولم يتخذ قرارًا نحوهم. وأضاف فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بمصر، أن الباعة الجائلين لهم دور عظيم فى الربيع العربى، وأن أول من فجر ثورة الربيع العربى هو (محمد بو عزيزى) بائع متجول فى تونس، فالباعة الجائلون خلقوا لأنفسهم فرص عمل ومطلبهم قانونًا يحميهم. فى الوقت نفسه، عقدت اللجنة الفنية لملف المرور بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية اجتماعًا بعدد من الإدارات التنفيذية وجمعيات المجتمع المدنى، وجمعيات ونقابات الباعة الجائلين بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية؛ لمناقشة مشكلة المرور وإشغالات الباعة الجائلين. حضر الاجتماع أحمد جاد النائب السابق بمجلس الشعب والقيادى بحزب الحرية والعدالة، و م. محمد القط أستاذ كلية الهندسة ومسئول ملف المرور بحزب الحرية والعدالة، ومصطفى الشربتلى مسئول ملف الأمن بالحزب، واللواء على عرفة القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، وممثلو جمعيات المجتمع المدنى، وممثلو نقابات الباعة الجائلين، وعدد من رجال الأعمال. وأكد أحمد جاد، القيادى بحزب الحرية والعدالة والنائب السابق بمجلس الشعب بالإسكندرية، أن هناك مسئولية مشتركة بين الأمن والباعة الجائلين للانتهاء من هذه الظاهرة، فلابد من وضع ضوابط وتقنين أوضاع أولئك البائعين، مع تحميلهم مسئولية المحافظة على ذلك الانضباط سواء منهم أو من الجمعيات أو النقابات الممثلة عنهم. وأشار جاد إلى أن إيجاد حل مؤقت للباعة الجائلين يعطى دفعة لتنفيذ الحلول الدائمة، مشيرًا إلى ضرورة عمل منظمات المجتمع المدنى ونقابات الباعة الجائلين على تغيير نظرة المجتمع لهم عن طريق انضباطهم ومحافظتهم على نظافة الميادين والطرق والتعاون الجاد مع الأمن.. وأضاف: أنه لابد من مراعاة حقوق المواطن الذى يسير بالشارع، إلى جانب تعاطفنا مع مشكلة الباعة الجائلين والنظر لكونه يتعرض لضرر من الدخلاء على الباعة ممن يحملون الأسلحة والمخدرات، فلابد أن يتحمل البائع مسئولية حماية المارة ضد أى اعتداء عليه من الدخلاء وضرورة تنقية أنفسهم من المجرمين الدخلاء عليهم. من جانبه، أكد اللواء على عرفة، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، أن السبب الرئيسى لمشكلة المرور هو عدم التزام الباعة الجائلين بأماكنهم مما يسبب أيضًا معوقات كثيرة للأمن والمارة والسيارات.. وأشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة بالقوانين تعيق الجهات التنفيذية عن أداء مهامها منها: قانون رقم 140 لسنة 56 والخاص بإشغالات الطرق العامة والجهات التنفيذية، والتى تنص على ضرورة أن تكون المسافة الفاصلة بين أى كشك وطريق المارة مسافة تزيد على 200 متر، وقد استغل القانون بشكل خاطئ لأن ما قصد بالأكشاك فى القانون هى أكشاك المرافق العامة كالتليفونات والمياه والكهرباء، ولكن استغل الفاسدون ثغرات القانون فى ظل الانعدام الأخلاقى من الجهات التنفيذية.. كما ناشد كليات الحقوق بالنظر فى جميع القوانين التى وضعت منذ سنة 52 حتى ثورة 25 يناير، وتنقيتها وحذف أى استثناءات أو محسوبيات بها حتى لا يوضع شخص فوق القانون. وأكد المهندس محمد القط، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومسئول ملف المرور بالحزب، أن أهم المشاكل التى تعيق انسيابية المرور هى امتدادات وتعديات أصحاب المحال والمقاهى على الطريق، إلى جانب الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحلول المؤقتة لتنظيم وتقنين وضع الباعة الجائلين وتنظيم تواجدهم بالميادين بحيث يكون لهم مظهر حضارى، ولا يعيق انتظام حركة المرور للسيارات والمارة.. وأضاف أن هناك اقتراحات بترك جزء من الرصيف للباعة الجائلين مع تحديد مساحة وحجم جميع المتواجدين بالمكان، مع وضع شروط وضوابط لمن يخالف ذلك سواء بالإزالة أو بالغرامات، وكذلك استغلال المحال التجارية الفارغة بالموقف الجديد بمبالغ رمزية. أشار محمد عبد المنعم، مسئول الجمعيات الخيرية ونقابات الباعة الجائلين، إلى أن الدولة ظلت تعامل الباعة الجائلين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وقد حان الوقت الآن للاستفادة منهم فهم يمثلون حوالى 30 ألف بائع بالإسكندرية، منهم 6 آلاف بالميادين.. وأضاف أن هناك العديد من التصورات لاستغلال الأماكن الفارغة بالميادين، إلى جانب عدم الإضرار بالباعة الجائلين وقطع عملهم، والتى منها استغلال منطقة سنترال المنشية بإنشاء أكشاك من الألوميتال برسومات وتصميمات لا تخل بالمظهر الأثرى للمنطقة، وكذلك استغلال منطقة سور مقابر العامود والذى يبلغ طوله 500 متر.. كما أكد أنه تم وضع كشوفات بأسماء الباعة الجائلين المستحقين لتلك الأماكن والمسجل أسماؤهم بالنقابة والغرفة التجارية، مع أخذ تعهد منهم بالالتزام بالقوانين والشروط التى تضعها المحافظة، إلى جانب مساندة رجال الأمن فى التصدى لأى أعمال شغب أو تخريب من قبل أى من الدخلاء.
