أكد أحمد جاد القيادى بحزب الحرية والعدالة في الإسكندرية والنائب السابق بمجلس الشعب، أن "هناك مسؤولية مشتركة بين الأمن والباعة الجائلين للانتهاء من هذه الظاهرة، فلابد من وضع ضوابط وتقنين أوضاعهم مع تحميلهم مسؤولية المحافظة على الانضباط سواء منهم أو من الجمعيات أو النقابات الممثلة عنهم". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لملف المرور بحزب الحرية والعدالة بعدد من الإدارات التنفيذية بالمحافظة وجمعيات المجتمع المدنى وجمعيات ونقابات الباعة الجائلين بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمناقشة مشكلة المرور وإشغالات الباعة الجائلين، حضر الاجتماع أحمد جاد ومحمد القط أستاذ كلية الهندسة ومسؤول ملف المرور بحزب الحرية والعدالة ومصطفى الشربتلى مسؤول ملف الأمن بالحزب، واللواء على عرفة القائم بأعمال محافظ الإسكندرية وممثلى جمعيات المجتمع المدنى وممثلى نقابات الباعة الجائلين وعدد من رجال الأعمال. وأشار جاد إلى أن إيجاد حل مؤقت للباعة الجائلين يعطى دفعة لتنفيذ الحلول الدائمة، مشيرا إلى "ضرورة عمل منظمات المجتمع المدنى ونقابات الباعة الجائلين على تغيير نظرة المجتمع لهم عن طريق انضباطهم ومحافظتهم على نظافة الميادين والطرق والتعاون الجاد مع الأمن". وأضاف جاد أنه "لابد من مراعاة حقوق المواطن الذى يسير بالشارع الى جانب تعاطفنا مع مشكلة الباعة الجائلين، والنظر لكونه يتعرض لضرر من الدخلاء على الباعة ممن يحملون الأسلحة والمخدرات، فلابد أن يتحمل البائع مسؤلية حماية المارة ضد أى اعتداء عليه من الدخلاء وضرورة تنقية أنفسهم من المجرمين الدخلاء عليهم". ومن جانبه، أكد اللواء على عرفة القائم بأعمال محافظ الإسكندرية أن السبب الرئيسى لمشكلة المرور هو عدم التزام الباعة الجائلين بأماكنهم مما يسبب معوقات كثيرة للأمن والمارة والسيارات. وأشار إلى أن "هناك مشكلات كثيرة فى القوانين تعيق الجهات التنفيذية عن أداء مهامها، منها قانون رقم 140 لسنة 56 ،الخاص بإشغالات الطرق العامة والجهات التنفيذية، والتى تنص على ضرورة أن تكون المسافة الفاصلة بين أى كشك وطريق المارة مسافة تزيد على 200 متر وقد استغل القانون بشكل خاطئ، لأن ما قصد بالأكشاك، هى المرافق العامة كالتليفونات والمياه والكهرباء، ولكن استغل الفاسدون ثغرات القانون فى ظل الانعدام الأخلاقى من الجهات التنفيذية"، كما ناشد عرفة كليات الحقوق "أن تنظر فى جميع القوانين التى وضعت منذ سنة 52 حتى ثورة 25 يناير وتنقيتها وحذف أى استثنائات أو محسوبيات بها حتى لا يصبح أحد فوق القانون". وأكد المهندس محمد القط أن أهم المشكلات التى تعيق انسيابية المرور "امتدادات وتعديات أصحاب المحال والمقاهى على الطريق، إلى جانب الباعة الجائلين". مشيرا إلى أن "هناك بعض الحلول المؤقتة لتنظيم وتقنين وضع الباعة الجائلين وتنظيم وجودهم بالميادين، بحيث يكون لهم مظهر حضاري ولا يعيق انتظام حركة المرور للسيارات والمارة"، مضيفا أن "هناك اقتراحات بترك جزء من الرصيف للباعة الجائلين مع تحديد مساحة وحجم جميع المتواجدين بالمكان مع وضع شروط وضوابط لمن يخالف ذلك سواء بالإزالة أو بالغرامات، وكذلك استغلال المحال التجارية الفارغة بالموقف الجديد بمبالغ رمزية". وأشار محمد عبد المنعم، مسؤول الجمعيات الخيرية ونقابات الباعة الجائلين، إلى أن الدولة "ظلت تعامل الباعة الجائلين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وقد حان الوقت الآن للاستفادة منهم، فهم يمثلون نحو 30 ألف بائع بالإسكندرية منهم 6 آلاف بالميادين". وأضاف أن "هناك العديد من التصورات لاستغلال الأماكن الفارغة بالميادين إلى جانب عدم الإضرار بالباعة الجائلين وقطع عملهم، والتى منها استغلال منطقة سنترال المنشية بإنشاء أكشاك من الألومنتال برسومات وتصميمات لا تخل بالمظهر الأثرى للمنطقة، وكذلك استغلال منطقة سور مقابر العامود والذى يبلغ طوله 500 متر". كما أكد أنه تم وضع كشوفات بأسماء الباعة الجائلين المستحقين لتلك الأماكن، والمسجل أسمائهم بالنقابة والغرفة التجارية مع أخذ تعهد منهم بالالتزام بالقوانين والشروط التى تضعها المحافظة، إلى جانب مساندة رجال الأمن فى التصدى لأى أعمال شغب أو تخريب من قبل أى من الدخلاء.
