أكد الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري، أن الحديث عن تعديل قانون "الطوارئ" الآن أمر بالغ الغرابة ويثير العجب، خاصة وأن المصريين لم يهنئوا أكثر من شهرين برفع حالة الطوارئ بعد 60 عاما. وأضاف نصار اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمود سعد خلال برنامج "آخر النهار" أن "مصر ليست بحاجة لتعديل قانون "الطوارئ" لدينا لدينا ترسانة من القوانين المقيدة للحريات ، والتي لو وزعت على أهل الأرض لكفاتهم". وأشار نصار إلى أن تعديل هذا القانون يفرض حالة الطوارئ بمجرد حدوث "إضطرابات"، ويعطي الرئيس سلطات مطلقة في الإفراج عن المقبوض عليهم، كما أنه يعيد المحاكمات العسكرية في جرائم مدنية. وشدد نصار على أن الرئيس الذي يجمع السلطات التشريعية والتنفيذية في يديه، لا يجوز له أن يصدر تعديل قانون الطوارئ، لأنه لا توجد ضرورة قصوى، ويجب انتظار برلمان جديدة وحكومة حزبية تتحمل المسئولية السياسية. وقال نصار: "إن ممارسة السلطة في مصر مازالت تفتكر "الشفافية"، مطالبا الحكومة بأن تكون واضحة في إعلان الغرض من تعديل القانون، اذا ما كان بغرض فرض حالة الطوارئ ، ام لوضعه في الادراج . وأكد نصار أن فلسلفة الطوارئ في كل دول العالم تتعلق بالتبسط في اجراءات القبض أو التفتيش، لماذا نذهب بالمقبوض عليه لمحاكمة عسكرية ، قائلا: "استصرخ وزير العدل المستشار أحمد مكي وتاريخع في حماية الحقوق والحريات بعدم تعديل القانون".