قال محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية إنه تم تقديم مشروع قانون للرئيس محمد مرسي بإلغاء تهمة إهانة رئيس الجمهورية على أن تتم معاملة الرئيس معاملة المواطن العادي في اتهامات السب والقذف. من ناحية أخرى، قال محسوب إن الحكومة لا تفكر أبدا في إعلان حالة الطوارئ وإنما تسعى لتعديل بعض بنود قانون الطوارئ بحيث يتم الحد من سلطات الرئيس وجهاز الشرطة إذا ما تم إعلان حالة الطوارئ. كان المستشار أحمد مكي وزير العدل قال صباح اليوم في تصريحات صحفية إن مشروعا جديدا لقانون الطوارئ يتم إعداده بغرض مواجهة حالات انتشار البلطجة وأعمال العنف وقطع الطرق في البلاد، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يمنح لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ داخل البلاد خلال مدة زمنية يتم تحديدها كما يمنح السلطات الأمنية الحق في فرض حظر التجوال في الأماكن التي تعاني من الاضطرابات، ويمنح السلطات الحق في وضع قيود على حرية المواطنين في عقد الاجتماعات والانتقال والإقامة.