وقّعت مصر مع الصين اتفاقية غير معلنة فى مجال المراقبة؛ لضبط حركة المرور فى الشارع المصرى ومراقبته، لتتبع عمليات سرقة السيارات والبنوك. وقال مصدر أمنى لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن الاتفاقية التى تم توقيعها الثلاثاء تخضع لإشراف جهات أمنية سيادية بالقاهرة. وأوضح المصدر، الذى قالت الوكالة إنه رفض الكشف عن اسمه، أن الاتفاق تتضمن مجموعة من البنود فى مقدمتها توريد كاميرات مراقبة لضبط حركة المرور فى الشارع المصرى، والاستعانة بأجهزة تعمل بنظام ال GPS (نظام تحديد المواقع العالمى عبر الأقمار الصناعية) لتتبع السيارات المسروقة، ولمراقبة عمليات السطو على البنوك، مضيفًا أن الاتفاق سيتم تمويله عبر قرض من البنك الدولى بقيمة 50 مليون يورو. وقال إن المرحلة الأولى لكاميرات المراقبة ستكون بمنطقة التحرير وسط القاهرة، لمتابعة حركة الشوارع هناك. وأشار المصدر، إلى أن الاتفاقية وقّعتها وزارة الداخلية ومجموعة من الهيئات والوزارات السيادية مع إحدى الشركات المستوردة لأجهزة مراقبة صينية، وجاءت ضمن الاتفاقيات الثمانى التى وقّعت أمس الأول الثلاثاء بين مصر والصين. واتفاقية مصر مع الصين فى مجال الدفاع ومراقبة المرور، جاءت بعد تعطيل اتفاقية مماثلة كانت ستتم لاستيراد نفس الأجهزة من الولاياتالمتحدة، وذلك بسبب الخشية من أن تكون الأجهزة الموردة يمكن الاطلاع عليها من الجانب الآخر. ولم يذكر المصدر عما إن كانت القاهرة قد حصلت على ضمانات من الصين تضمن أن أجهزتها لا يمكن الاطلاع عليها من الجانب الآخر أم لا. يذكر أن الرئيس محمد مرسى وصل الثلاثاء، إلى بكين فى زيارة تستغرق يومين، هى الأولى له إلى الصين منذ توليه مهام منصبه فى 30 يونيه الماضى، حيث التقى نظيره الصينى هو جين تاو.